الجيش يعلن تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد

قررت القوات المسلحة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد، وتعطيل العمل بالدستور الحالي، وذلك ضمن خارطة الطريق التي قالت الجيش إنه سيعلن عنها عقب انتهاء مهلة يومين للجميع للخروج من الأزمة الحالية.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع السيسي مع ممثل المعارضة محمد البرادعي وشيخ الأزهر وبابا الأقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد الشبابية التي حشدت للتظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي منذ الأحد.
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي في بيان متلفز مساء الأربعاء إن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيتولى إدارة شؤون البلاد، خلفا للرئيس محمد مرسي، ولحين لحين انتخاب رئيساً جديدا.
وتضمنت خارطة الطريق إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديدا.
ووفقا للخارطة فإن لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية .
كما تضمنت خارطة الطريق التي اتفق عليها تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
وقال السيسي إن الخارطة تتضمن دعوة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، داعيا إلى وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
وتضمنت خارطة الطريق أيضا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
هذا فضلا عن تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
وقال السيسي إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
وأضاف أن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة... تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه .