حازم الببلاوي..رجل السياسة الذي صنعه الاقتصاد

في مواجه لتحديات سياسية كبيرة..

بعد سبعة أيام من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ويوما واحدا من إصدار الإعلان الدستوري الذي رفضته القوى السياسية والثورية في البلاد، عين الدكتور حازم الببلاوي رئيسا لوزراء مصر، ليقود الحكومة المؤقتة؛ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من هو حازم الببلاوي؟
هو رجل السياسة الذي صنعه الاقتصاد، ولد عام 1936، وحصل على دبلوم للدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والقانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما نال درجة الدكتوراه من الجامعة الفرنسية في الاقتصاد.
وكما توزعت الحياة الجغرافية للرجل بين مصر والكويت وإمارة أبو ظبي، انقسمت أيضا حياته العملية بين التدريس وإدراة المؤسسات المالية والاقتصادية والعمل كمستشار لدى هيئات حكومية ومنظمات دولية كان آخرها تعيينه أمينا تنفيذيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا.
بعد ثورة 25 يناير 2011، التقت المرجعية الاقتصادية للببلاوي مع حاجة ساسة تلك الفترة لمن يدير ويدبر شؤون المال المصري على عهد الحكومة الانتقالية التي رأسها عصام شرف في شهر يوليو 2011.
ثلاثة أشهر بعد تعيينه وزيرا للمالية، قدم الببلاوي استقالته من الحكومة احتجاجا على أحداث ماسبيرو في القاهرة، لكن المشير السابق حسين طنطاوي رفض الاستقالة، فبقي الرجل في منصبه إلى أن رحل برحيل حكومة عصام شرف.
وبالرغم من عدم تقلده أي منصب حكومي في فترة ما بعد الحكومة الانتقالية لثورة 2011، فإن اسم حازم الببلاوي ظل له حضور في الساحة السياسية والاقتصادية المصرية، من خلال إبداء المواقف من الأوضاع، وتمرير الرسائل حيال ما كانت تشهده مصر على عهد الرئيس المعزول. محمد مرسي.
حياته العملية
بدأ الببلاوي حياته العملية مندوباً في مجلس الدولة، قبل أن يسافر في بعثة دراسية إلى فرنسا وإنجلترا للحصول على الدكتوراه، ثم عين مدرساً في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية عام 1965، ثم تمت ترقيته إلى أستاذ للاقتصاد عام 1976 في الجامعة نفسها.
عمل الببلاوي في جامعة الكويت ثم في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، ثم مستشاراً لوزير المالية الكويتي، ومديراً للدائرة الاقتصادية في البنك الصناعي الكويتي، قبل أن يعود إلى مصر لرئاسة البنك المصري، لتنمية الصادرات عام 1983 ثم رأس بعد ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات.
مارس مهنة التدريس في الجامعات المصرية والجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة السربون في باريس وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وعام 1995 عين وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأميناً تنفيذياً لللجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا.
عام 2001 عمل مستشار الصندوق النقد العربي في أبو ظبي، ثم اختير نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. كان وزيراً للمالية بعد ثورة 25 يناير 2011 في الحكومة المصرية في تموز (يوليو) 2011.
حصل الببلاوي على جوائز عدة منها: جائزة الاقتصاد لمؤسسة التقدم العلمي فى الكويت عام 1983، كما منح أوسمة جوقة الشرف بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، ووسام ليوبولد بدرجة كوماندور من حكومة بلجيكا، ووسام الأرز بدرجة ضابط عظيم من الحكومة اللبنانية.
ونشر عدداً من المؤلفات والمقالات بالعربية والإنكليزية والفرنسية، وساهم في شكل واضح فى تطوير مفهوم "الدولة الريعية" ضمن المفاهيم الاقتصادية السائدة.
وقد كتب في مجالات النقود والتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي العربي، وفي شكل عام في النظرية الاقتصادية. كما ينشر مقالات دورية في الصحف المصرية.
جوائز
حصل الدكتور حازم الببلاوي على العديد من الجوائز ، مثل جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه سنة 1964.
وحصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاقتصاد على مستوى الوطن العربي سنة 1983، وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة 1992، ووسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا سنة 1992، وحصل أيضا سام الأرز بدرجة فارس أكبر من حكومة لبنان سنة 2001
مؤلفاته
- التعاون الاقتصادي العربي، بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم شحاتة، ديسمبر 1965
- دروس في النظرية النقدية، الإسكندرية 1966
- التنمية الزراعية مع إشارة خاصة إلى البلاد العربية، 1967
- نظرية التجارة الدولية، الإسكندرية 1968
- مجتمع الاستهلاك، ملحق الأهرام الاقتصادي، إكتوبر 1968، مُعاد نشره في كتاب المجتمع التكنولوجي الحديث
- النظرية النقدية، مقدمة إلى نظرية الاقتصاد التجميعي، الكويت 1971
- المجتمع التكنولوجي الحديث، تقديم دكتور زكي نجيب محمود، الإسكندرية 1972
- أصول الاقتصاد السياسي، الإسكندرية 1975
- في الحرية والمساواة، القاهرة 1985
- نظرات في الواقع الاقتصادي المعُاصر، الكويت 1986
- محنة الاقتصاد والاقتصاديين، 1989
- بعد أن يهدأ الغبار، القاهرة 1990
- التغيير من أجل الاستقرار، القاهرة 1993
- دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي، القاهرة 1993
- عن الديمقراطية الليبرالية : قضايا ومشاكل، القاهرة 1993
- دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، 1995
- دور الدولة في الاقتصاد، القاهرة 1997
- نحن والغرب، القاهرة 1999
- النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، الكويت 2000
- الاقتصاد العربي في عصر العولمه، أبو ظبي 2004
تحديات سياسية
وعلى جانب أخر تعترض مهمة الخبير الاقتصادي، حازم الببلاوي، في تشكيل حكومة مصرية جديدة تحديات سياسية جمة في ظل انقسام حاد تشهده البلاد بين معارضي ومؤيدي الإخوان المسلمين على إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
فالببلاوي كما نشرت قناة " سكاي نيوز عربية"، يضع على رأس أولوياته جمع كافة الأطراف والتيارات السياسية في الحكومة لاحتواء الانقسام السياسي والانفلات الأمني، ولتنفيذ جدول زمني للمرحلة الانتقالية بناء على الإعلان الدستوري الجديد.
وبعد ساعات قليلة على تعيين الرئيس المؤقت، عدلي منصور، للببلاوي رئيسا للحكومة الجديدة سارع الأخير إلى مد يد التعاون والحوار إلى جماعة الإخوان والحزب المنبثق عنها الحرية والعدالة عبر إعلانه نيته اشراكهم بالحكم.
إلا أن الجماعة تصر على عدم الاشتراك بالعملية السياسية في البلاد قبل عودة مرسي إلى سدة الرئاسة وتعتبر أن عزله عن الحكم غير شرعي، ما دفعها إلى الإعلان عن رفضها القاطع المشاركة في الحكومة الجديدة.
وينسجم هذا الموقف مع رفض الجماعة للإعلان الدستوري الذي أصدره منصور قبل ساعات على تعيين الببلاوي، وهذا ما عبر عنه بوضوح المستشار القانوني للحرية والعدالة، أحمد أبو بركة، بالقول إنهم لا يعترفون بالإعلان و"لا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل".
وعلى جبهة حزب النور السلفي، تبدو مهمة الببلاوي أسهل إذ سارع رئيس الحزب، يونس مخيون، إلى إعلان ترحيبه بهذا التكليف معتبرا أن رئيس الحكومة يستوفي شروط الحيادية من خلال عدم انتمائه لأي تيار سياسي في البلاد، فضلا عن امتلاكه للخبرة المطلوبة.
ترحيب واعتراض
غير أن هذا الترحيب رافقه اعتراض على بعض مواد الإعلان الدستوري وتحفظ على تعيين رئيس حزب الدستور القيادي في جبهة الانقاذ الوطني، محمد البرادعي، نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ما ينذر بصدام وشيك بين حزب النور الذي وافق على عزل مرسي، والسلطة التنفيذية الجديدة.
ولا تقف التحديات التي تواجه مهمة الببلاوي عند حدود التيارات الإسلامية، بل تتعداها إلى بعض التيارات العلمانية والليبرالية والقومية التي أعربت عن رفضها للإعلان الدستوري، على الرغم من أنها كانت وراء التظاهرات الحاشدة التي أفضت إلى عزل مرسي.
فبعد أن أعلنت حركة تمرد التي قادت مظاهرات 30 يونيو رفضها الأسلوب "الاستئثاري" الذي انتهجه منصور في إصدار الإعلان الدستوري، أعلنت شريكتها جبهة الإنقاذ رفضها لطريقة صدور الإعلان وبعض بنوده، كما طالبت بإجراء بعض التعديلات عليه.
وأمام هذه الإشكاليات التي تعترض العملية السياسية، أصدر الجيش المصري بيانا دعا فيه جميع القوى السياسية للمشاركة في المسار الانتقالي، خصوصا بعد أن تم تحديد جدول زمني لتنظيم الانتخابات، محذرا من أنه "لا مجال للمناورة أو تعطيل" هذا المسار.
وتأتي تحذيرات الجيش وسط مخاوف من تصاعد وتيرة العنف في الشارع المصري المنقسم، وهذا ما عبرت عنه الإدارة الأميركية أخيرا من خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.