"الإنقاذ الوطنى" تكشف عن مخاوفها من تشريعات "الشورى" قبل مواجهة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية.. وتدرس خوض "النواب" بقائمة موحدة.. السلمى: المراقبة الدقيقة ستكشف عن تشكيل البرلمان القادم

طالب الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، القوى الوطنية بإيجاد شكل من التعاون للحصول على دورها الحقيقى، وتباشر التدخل فى المسائل القومية والوطنية برأى واضح، ومحدد، يلتزم به كافة فصائلها دون تشرزم أو انقسام، بتغليب المصلحة الوطنية عن الحزبية، لتأخذ القوى السياسية موقفا ثابتا وواحدا من أجل البلاد، وتراقب وتضغط على الحكومة، وعدم التخلى عن دورها بالكشف عن الممارسات الغير سليمة، وعدم مباركة أى قرارات غير سليمة تتخذها السلطة الحاكمة سواء فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة.
وأكد على السلمى فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أنه من المفروض على القوى الوطنية فى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى، أن تتحد فى مواقفها التى ستبدأ أمام مجلس الشورى فى مراقبة ومراجعة القوانين التى ستصدر عنه فى المرحلة القادمة، لذا فإن المتابعة الدقيقة منها ستسفر عنها وضوح الرؤية للانتخابات البرلمانية القادمة، وتقديم مشروعات قوانين وطرحها على الرأى العام، وتحمل رؤيتها للقوانين التى سيصدرها الشورى، والتى متوقع لها أن تساهم فى فرض رؤى تيار وفصيل سياسى واحد.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنهم سيواصلون مساعيهم الديمقراطية من أجل تعديل الدستور عبر الأساليب والطرق القانونية، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" سنوصل نضالنا السياسى معا من أجل تعديل الدستور بكافة أشكال العمل السياسى، ومنه خوض الانتخابات البرلمانية، وعقد المؤتمرات الجماهيرية، وإصدار مطبوعات.
وأوضح شكر، أن الإضرابات والمسيرات والتظاهرات الاحتجاجية هى أحد أشكال النضال السياسى والضغط الجماهيرى، ولكن "ما ينفعش استخدامها عمال على بطال ولابد أن يكون وجودها عندما يكون ليها لازمة وداعى"، كى يكون العمل السياسى مكتملا ومتنوعا، مشددا على ضرورة أن تبنى الأحزاب السياسية نفسها جماهيريا بعمل سياسى منظم ومتصل على الأرض، تنتشر به فى جميع المحافظات والأماكن، إضافة إلى اندماج الأحزاب المتقاربة، والتى لها نفس التوجه مع بعضها البعض بدلا من كونها متشرذمة ومنقسمة على نفسها.
وعن زيارة السيد البدوى لرئيس الجمهورية، أكد شكر أن البدوى ملتزم بقرارات الجبهة وأن الرئيس طلب منه ترشيح بعض القيادات لمجلس الشورى، إلا أنه أخبره بقرارات الجبهة التى ترفض ترشيح أعضائها لمجلس الشورى، مؤكدا أن حزب التحالف الشعبى سيبدأ فى الاستعداد فورا لانتخابات مجلس الشعب، ولن نتأخر فى ذلك وسوف نخوضه فى تحالفات من الممكن أن يكون عبر تحالف الوطنية المصرية، الذى يضم أحزاب الدستور ومصر الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراكى والباقين من أعضاء تحالف الثورة مستمرة، الذى خاض انتخابات مجلس الشعب، الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف شكر سنخوض انتخابات مجلس النواب ونستخدم عضويتنا للمطالبة بتعديل الدستور وسنواصل النضال السياسى داخل المجتمع، وعن خوض جبهة الإنقاذ الانتخابات القادمة بقائمة واحدة، قال شكر، إن هذا الأمر محل نقاش وسيحسم فى أول اجتماع لجبهة الإنقاذ نهاية الأسبوع الجارى أو بحد أقصى فى بداية الأسبوع القادم.
واعتبر الدكتور جمال زهران البرلمانى السابق وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون معركة حقيقية بين القوى السياسية المختلفة، لذا فعلى القوى الوطنية أن تتمسك بما حققته من مكاسب فى معركتها مع تيار الإسلام السياسى فى معركتها على الدستور المعيب، وهذا يضمن لها نسبة مقاعد تمنحها قوة المعارضة البناءة التى لا تسعى الا لمصلحة الوطن.
وقال زهران فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إن القوى الوطنية يجب عليها مراقبة القوانين التى ستصدر من مجلس الشورى الذى سيحصل على صفة تشريعية لحين انتخاب برلمان جديد بعد السعى الواضح لتمرير الدستور الذى وضعته جمعية تأسيسية مطعون عليها، مطالبا اللجنة العليا المشرفة التى أشرفت على عملية الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، بالكشف عن نتائج الاستفتاء وعدم إعلانها تمرير الدستور وترك الأمر لرئيس الجمهورية ليتحمل المسئولية التاريخية إزاء هذا الأمر.
وأكد جمال زهران الدستور لم يقل عليه نعم طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011، التى تُلزم أن يوافق عليه أغلبية الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات أى ما يقرب من 26 مليونا، موضحا أن هذا الشرط لم يتوفر فى الاستفتاء بمرحلتيه، حيث شارك به ما يقرب من خُمس المقيدين، ووافق عليه ما يقرب من 12% منهم، بعد مقاطعة 80% من الشعب لعملية الاستفتاء.
وقال زهران، إن تمرير الدستور بأغلبية المشاركين فى الاستفتاء سيكون مقدمة لعدم الاستقرار، وسيؤدى لمزيد من العنف مستقبلا، مقترحا أن يتم العمل بالدستور الجديد" مؤقتا"لمدة دورة برلمانية واحدة على أن تشكل لجنة جديدة لإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة فئات الشعب المصرى ويحقق أهداف الثورة.
ومن جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسين الحزب الاشتراكى والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن جبهة الإنقاذ الوطنى إن خاضت انتخابات مجلس الشعب القادمة، فستكون عبر قائمة موحدة، حيث كانت من أهم إيجابيات المرحلة السابقة، أن الجبهة أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف المحيطة بها، وستتطور علاقتها فى المرحلة القادمة.
وشدد بهاء الدين شعبان على أنهم استفادوا من التجربة فى الاستفتاء بالتأكد من زيادة الوعى الذى عكسته مشاركة الشعب المصرى وخاصة السيدات اللاتى كن على قدر عالى من الثبات والوعى فى هذا الاستفتاء، مشيرا إلى أن التحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم قوى اليسار والحزب الاشتراكى المصرى لم يحدد بصفة نهائية موقفة من خوض انتخابات مجلس النواب القادم، وأنه سيحسم الأمر فى اجتماعه القادم.
وفى نفس السياق قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إنهم ملتزمون بالقرار الذى ستتخذه جبهة الإنقاذ الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب، إن كانت ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة، أم ستقاطعه، مضيفا: "سنناقش أمر انتخابات مجلس النواب القادم فى اجتماع الأمانة العامة للحزب، وأن كان لنا وجهة نظر مخالفة لما ستقرره الجبهة سنعرض عليهم موقفنا ونحاول أن نقنعهم به، ليخرج القرار النهائى بالتوافق بين جميع أطراف الجبهة".
وأكد محمد موسى عضو المكتب التنفيذى لحزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن اجتماعات جبهة الإنقاذ ستظل منعقدة بشكل دائم، بعد انتهاء مرحلتى الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، لمتابعة تطورات المشهد السياسى الحالى، والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة: "ممكن أن تخوض الجبهة الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة واحدة أو يحدث تحالف انتخابى بين الأحزاب تحت مظلة الجبهة".
وقال القيادى بحزب المؤتمر، إن الاستفتاء الشعبى على الدستور "المعيب"ينذر بنتائج وخيمة، سيكون الخاسر الأكبر فى المعركة على الديمقراطية فى مرحلتها القادمة، من أراد تقسيم الشعب وشطره إلى نصفين، لأن إقرار هذا الدستور لن يكون نهاية المطاف، ولكنه بداية لمعركة حقيقية:"الشعب المُعلم بعد أن قال لا للدستور المعيب ولكن للأسف الصناديق قالت نعم، الشعب يفهم جيدا ماذا حدث وما هو مخطط له أن يحدث لإقرار أجندة معينة لفصيل معين لا يرى مصالح الشعب الحقيقية!، أنه فصيل يسوق لنظريته تحت عنوان أن نعم تُعلى الاستقرار وهذا العنوان فى ظاهره مطمئن لكن ما ورائه ليس كذلك".
ومن جانبه قال المهندس عمرو على المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن القائمة الموحدة للتيار المدنى، هو الحل الوحيد، لذا هناك محاولات للضغط على الأحزاب ليحدث ذلك على أرض الواقع، موضحا أن جبهة الإنقاذ تم بداخلها الحديث عن ضرورة ألا تخوض القوى المدنية الانتخابات البرلمانية القادمة بأكثر من قائمتين.
وتوقع المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية، أن القوى المدنية فى حال عدم انقسامها ستكون فرصتها فى المقاعد البرلمانية ستتراوح ما بين نسبتى 45% إلى 55%، وذلك فى ظل تطويرها لوسائل الحشد الجماهيرى بالانتشار بين المواطنين والاستماع لهم فى كل المحافظات بشكل مكثف فى أقرب وقت ممكن، وعدم التخلى عن الحشد الإعلامى والاستفادة من الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الماضية، وآخرها الدعوة للتصويت ب"لا"على الدستور وإقرار المشاركة الذى حدث قبل الموعد المحدد للاستفتاء الشعبى فى مرحلته الأولى.