أبدى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني استعدادهم لاستمرار الجبهة في عملها وتشكيل تحالف انتخابى يخوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة تهدف لمواجهة تيارات الاسلام السياسى في الانتخابات التشريعية القادمة. حيث أكد حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق ومؤسس التيار الشعبى على ان فكرة حل جبهة الانقاذ الوطني في اعقاب الاستفتاء على الدستور امر مستبعد. واضاف صباحي في تصريحات ل"الوادى" بان جبهة الانقاذ سوف تستمر فى عملها بناء على رغبة الاحزاب المشكلة للجبهة, مشيرا الى انه جارى الاتفاق حول بلورة شكل الجبهة فى تحالف انتخابى لخوض الانتخابات التشريعية القادمة وتكوين تكتل وطنى فى مواجهة سيطرة التيارات الاسلامية على مفاصل الدولة. وقال الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور وامين عام جبهة الانقاذ الوطنى ان جميع الاحزاب المنضمة للجبهة تتخذ موقف سياسى واحد وقد تلاقت لهدفين رئيسيين هما اسقاط الجمعية التأسيسية وما نتج عنها من دستور غير توافقى والهدف الثانى هو اسقاط الاعلان الدستورى الباطل الذى اصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر الماضى. وتابع البرعى فى تصريحاته ل"الوادى" قائلا ربما اذا استمرت جبهة الانقاذ فى عملها فقد تخوض الانتخابات التشريعية القادمة عن طريق قائمة واحدة وذلك اذا نجحنا فى مهمتنا السياسية واستمر عمل الجبهة. واكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الانقاذ ان الجبهة سوف تجتمع فى اعقاب الانتهاء من عملية التصويت على الدستور وذلك لمناقشة مصير الجبهة ومدى امكانية استمرارها فى عملها. واضاف شكر فى تصريحات ل"الوادي" بانه يرحب باستمرار الجبهة والدخول فى تحالف انتخابى بعد الانتهاء من مناقشة سبل ذلك والاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتحالف الانتخابى, مشيرا الى ان هناك نية واضحة من اعضاء الجبهة للاستمرار فى عملها لان التحالف فى الانتخابات التشريعة القادمة مطلوب ولكن له شروط وآليات يجب الاتفاق عليها اولا. وابدى السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الانقاذ ترحيبه باستمرار جبهة الانقاذ فى عملها بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال موسى في تصريحات ل"الوادى" بان جبهة الانقاذ تشكلت فى ظروف استثنائية و ما انجزته حتى الان من تقارب واضح فى الفكر والتفاهم شئ لا يجب ان يضيع سدى, مشيرا الى ان الجبهة سوف تناقش امكانية استمرارها فى الانعقاد طبقا لطبيعة المناخ السياسى فى ذلك الوقت. وتابع موسى قائلا "هناك نيه لاستمرار الجبهة فى عملها و تشكيلها تحالف انتخابى و ذلك فى اعقاب اقرار قانون الانتخابات و النظام الانتخابى القادم و موعد الانتخابات التشريعية". وصرح الدكتور محمد غنيم، القيادي بالتيار الشعبي وعضو جبهة الانقاذ أن معركة "الإنقاذ الوطني"، مع الدستور المشوه وعمليات التزوير التي شابت الإستفتاء علي الدستور في المرحلة الأولي، وبعد الإنتهاء من المرحلة الثانية ورصدنا لهذه العمليات، ستبدأ معركتنا التالية في جولة الإنتخابات البرلمانية. وأكد غنيم في تصريحات ل"الوادى"علي أن أعضاء الجبهة سيعقدوا جلسات مكثفة إستعداداً للإنتخابات البرلمانية في المرحلة القادمة، فلازال لنا أهدافنا السياسية فيما يخص تحقيق العدالة الإجتماعية، و أولويات العمل القومي الوطني، وتحقيق أهداف الثورة ككل. وأشار غنيم إلي أن مصير الجبهة سيظل كما هو ولن تنحل، بل أنهم سيقوموا بشكل آخر بتنسيق إنتخابي يجمع بين مكوناتهم وكياناتهم الحزبية والسياسية، و لا يوجد فكرة مطروحه لحل الجبهة حالياً . وفى نفس السياق كشف مصدر مقرب من الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور عن ترحيبه باستمرار الجبهة فى عملها و تشكيلها لتحالف انتخابى خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وكشف المصدر عن نية البرادعى الاجتماع مع قيادات الجبهة لمناقشة سبل استمرار الجبهة فى عملها و التنسيق الانتخابى خلال المرحلة القادمة. الجدير بالذكر أن جبهة الانقاذ الوطنى تشكلت من عدة احزاب مدنية وهى "الدستور و التحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمؤتمر والتيار الشعبى وعدد من القوى السياسية الاخرى", واعلنت الجبهة منذ تشكيلها انها تجمعت من اجل هدفين وهما اسقاط الاعلان الدستور الذى اصدره الرئيس فى 22 نوفمبر من العام الحالى واسقاط مشروع الدستور الجديد, وبعد انتهاء عملية التصويت على مشروع الدستور تكون تلك الاهداف قد انتهت.
