الفجر| تطرح خطط القوى الرافضة للدستور الجديد في حالة إعلان النتيجة ب"نعم"

وحيد عبد المجيد: هناك خطط كثيرة موضوعة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق

عبد الغفار شكر: لن نترك الفرصة لأغلبية تفصل القوانين على هواها

جورج اسحق: سنشارك في الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة شرطها الوطنية والنزاهة

أحمد دراج: مشاركتنا في الانتخابات البرلمانية مؤكدة لا محالة

محمود أحمد

انقضت المرحلتين الأولى والثانية من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد عمليات تصويت دامت لأكثر من 30 ساعة قسمت على مرحلتين، وشارك فيها المصريون لتحديد مصيرهم ومستقبل أولادهم، وفي هذا الصدد حاولت بوابة الفجر طرح سؤالا محددا على القوى السياسية والوطنية ماذا إن أعلنت اللجنة العليا المشرفة على عملية الاستفتاء نتيجة الاستفتاء وكانت نعم.

في هذا السياق قال وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ الوطني واستاذ العلوم السياسية إن الخطوة القادمة في حالة إعلان اللجنة العليا المشرفة على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ستكون هناك دراسة شاملة لها وتخطيط مسبق وواعي لأن المحرة التي تلي الدستور لا تحتمل أية تعقيدات على الإطلاق.



وأكد أن جبهة الانقاذ الوطني لها خططها الموضوعة مسبقا في حالة إعلان النتيجة بنعم ويتم دراستها في الوقت الحالي مؤكدا على أنه لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق عقب إعلان النتيجة الرسمية والنهائية لعملية الاستفتاء وسيتم الإعلان عن تلك الخطط المطروحة في مؤتمر صحفي كبير.

ومن جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الاستفتاء على مشروع الدستور لن يكون نهاية المطاف وإنما هو أحد مراحل الصراع المستمر على التخطيط الآمن لمستقبل الدولة في السنوات القادمة.

وأضاف إنهم سيقامون الدستور الجديد في حالة إعلان النتيجة بنعم بكافة الطرق السلمية والنضال السياسي السلمي والاهتمام بمطالب المواطن البسيط في المرحلة المقبلة والعمل على التواصل معه وإمكانية إيجاد حلول مباشرة لمشاكله اليوميةمؤكدا على طرحهم للكثير من الرؤى للخروج من المأزق السياسي.

وتابع شكر إنه من أهم الخطوات السلمية المطروحة هو خوض الانتخابات البرلمانية القادمة والمشاركة في البرلمان الجديد حتى لا تكون هناك أغلبية تقوم بتفصيل القوانين التي ستنظم دستور الدولة وحتى يكون هناك توافقا برلمانيا ملحوظا لإمكانية إحداث ضغوطا لتغيير مواد الدستور التي بها عوار ومختلف عليها.

فيما قال جورج اسحق عضو اللجنة العليا لجبهة الانقاذ الوطني والقيادي بحزب الدستور إن لا زال يصر على أن مشروع الدستور الجديد وضع في مناخ غير نزيه وغير ديمقراطي بالمرة رافضا ما يقال أن الشرعية بالصندوق لأنه ما إلا آلية لتلك الشرعية ولكن الشرعبة أن يكون هناك توافقا بين مواد الدستور الذي ينظم مستقبل دولة بحجم مصر.

وأضاف أنهم سيظلوا يقاومون مشروع الدستور هذا بكافة الطرق السلمية والمشروعة مؤكدا على أن خطوتهم القادمة ستكون خوض الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر والمحافظات لأنها أمل جديد للمعارضة لمقاومة مشروع الدستور.

وأشار إلى أنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية في جبهة الانقاذ الوطني بقائمة موحدة تضم المحنكين والمشهود بنزاهتهم ووطنيتهم في جميع محافظات مصر مشيرا إلى أنهم لن يلجأون لما يسمى بالمحاصصة الحزبية ولكن سيكون الفيصل الوطنية والنزاهة والخبرة السياسية لأن المرحلة القادمة من أصعب مراحل الدولة على الإطلاق منذ قيام ثورة يناير المجيدة.

وأكد أحمد دراج عضو الأمانة العامة بالجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسس بحزب الدستور على إنهم سيستمرون في رفضهم لهذا الدستور وسيعملون على إسقاطه بكافة الطرق السلمية الممكنة.

وقال دراج، دعونا لا نستبق الأحداث ولكن من المؤكد أنه لو تم إقرار هذا الدستور ستكون هناك خطوات تصعيدية كثيرة سيعلن عنها فى وقتها.

وأوضح ووكيل مؤسس بحزب الدستور، أنه من المؤكد المشاركة في الأنتخابات البرلمانية القادمة مهما كانت الأوضاع لأن تيار الإسلام السياسي يسعون لإقصاء المعرضة تماما من على الساحة السياسية ولكننا لن ندع لهم الفرصة وسنشارك رغم أنف الجميع