رحلةأول دستور لمصر بعد الثورة

جهد وطنى كبير من كل التيارات يسهم فى وضع أفضل دستور بشهادة الجميع
عمرو خليفة
رحلة طويلة خاضها مشروع أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير مر بعدد كبير من الصعوبات والتحديات التى جعلت الحلم بعيدا وصعبا فى بعض الأحيان لكن جهود المخلصين ومحبى هذا البلد أسهمت فى نهاية المطاف عبر ساعات طويلة من السهر والعرق فى أن يصبح بين أيدى المصريين دستور هو الأفضل بشهادة كثيرين فى مسيرة دساتير مصر.
فى السطور التالية "الحرية والعدالة" ترصد مسيرة أول دستور بعد الثورة من بدايته وحتى وصوله إلى بر الأمان الأيام المقبلة.
"الإعلانات الدستورية"
13 فبراير2011:أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الأول أى بعد يومين من تنحى المخلوع مبارك وتكليفه للمجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، وفيه أعلن المجلس التزامه بعدم الاستمرار فى الحكم وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى غضون 6 أشهر أو حتى يجرى انتخابات البرلمان والرئاسة، كما قام بتعطيل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971.
19 مارس 2011:قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات على دستور 1971 الذى عُطِّل بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى 13 فبراير 2011، واستفتى على هذه التعديلات فى 19 مارس 2011 ووافق عليها الشعب بنسبة 77%.
وشكلت اللجنة من كل المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق رئيسا، وعضوية كل من د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، د. حسنين عبد العال العميد السابق لحقوق القاهرة، د. محمد باهى وكيل كلية حقوق الإسكندرية، والمستشار ماهر سامى يوسف، والمستشار الفنى لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وصبحى صالح محام بالنقض، والمستشار حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار حاتم بجاتو، ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وعملت اللجنة على دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93، وكل ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى، ودراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.
30 مارس 2011:بعد إجراء الاستفتاء فى 19 مارس 2011 وموافقة الشعب المصرى بنسبة حوالى 77% على الإعلان الذى تضمن إحدى عشرة مادة فقط قام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل، تضمن 63 مادة من بينها المواد التى أستفتى عليها الشعب.
25 سبتمبر 2011:بعد صدور قانون الانتخابات الذى نص على أن تكون انتخابات البرلمان مناصفة بين النظام الفردى ونظام القوائم، احتجت معظم الأحزاب والقوى السياسية؛ لأنها كانت تطالب بأن يلغى النظام الفردى لصالح نظام القوائم، ثم بعد اجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى مع رؤساء بعض الأحزاب السياسية اتفق على تعديل النسبة ليكون ثلث المقاعد بالنظام الفردى والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة.
وقام المجلس العسكرى بإصدار تعديل على الإعلان الدستورى فى 25 سبتمبر 2011 يتضمن هذه النسبة المعدلة، ونص على تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ليصبح على النحو الآتى: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى".
19 نوفمبر 2011:بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية التى كانت مقررة فى 28 نوفمبر 2011 ظهرت مشكلة وهى أن الإعلان الدستورى ينص على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وبما أنه من الصعب فى هذا الوقت القصير ترتيب سفر قضاة إلى القنصليات والسفارات المصرية فى أنحاء العالم، اتفق فى 19 نوفمبر 2011 على أن يقوم السفراء والقناصل بالإشراف على الانتخابات فى الخارج وتعديل الإعلان الدستورى مرة ثانية لاستثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائى حتى لا تتعرض نتائج الانتخابات للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستورى.
17 يونيو 2012:خرح المجلس العسكرى بإعلان دستورى جديد من تسع مواد بعد أن أدرك أن الدكتور محمد مرسى قاب قوسين أو أدنى من الفوز بمقعد الرئاسة، وذلك لتقليص صلاحيات الرئيس الجديد، وأشار الإعلان إلى أنه بعد أن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، يستمر المجلس العسكرى فى عمله، واعتماد المجلس لموازنة الدولة، وغير ذلك من المواد التعجيزية للرئيس الجديد.
12 أغسطس 2012:الرئيس محمد مرسى، يقرر إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية، وتعيين المستشار محمود مكى نائبًا للرئيس.
22 نوفمبر 2012:أصدر الرئيس محمد مرسى إعلانا جديدا نال جانبا كبيرا من التأييد من الشارع المصرى، وسط معارضة فلول النظام السابق وآخرين يرفضون تحقيق الرئيس أى نجاح على أرض الواقع، وشمل الإعلان 3 مواد هى:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأية طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها. بعبارة: تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة: ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر فى ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.
"التأسيسية"
3 مارس 2011: أما على صعيد رحلة تشكيل الجمعية التأسيسية فقد بدأت بعقد نواب مجلسى الشعب والشورى الاجتماع الأول فى 3 مارس 2012، للاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقى الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية وطريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ال100 ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصرى كله، ليعقد الاجتماع الثانى فى 17 مارس 2012 وتم فيه التصويت على مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل والبرلمان وخارجه.
وتراوحت الاقتراحات بين أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلى أن تكون بالكامل من خارج البرلمان، وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة أعضاء الجمعية التأسيسية 50٪ من نواب البرلمان و50٪ من خارجه، وفى 24 مارس 2012 تم التصويت على اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.
10 إبريل 2012:محكمة القضاء الإدارى تقرر وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقالت المحكمة: إن انتخاب أعضاء فى البرلمان للجمعية خالف المادة 60 من الإعلان الدستورى.
18 إبريل 2012:دخل أعضاء مجلس الشعب والأحزاب السياسية فى جدال طويل حول اختيار التأسيسية لينتهى بتوافق وطنى وقبول من جميع الأطراف بشكل نهائى ليكلف د. محمد سعد الكتاتنى بصفته رئيس مجلس الشعب لجنة الشئون الدستورية بالمجلس بإعداد مشروع لمعايير انتخاب جمعية جديدة لكتابة الدستور "يكون ممثلا لكل فئات الشعب وأن تعقد اللجنة جلسات استماع يحضرها كل من يريد أن يسهم فى وضع هذه المعايير حتى تخرج معبرة عن الجميع وتنهى الجدل المتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية".
7 يونيو 2012:الأحزاب توافق على التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية وتحصل بموجبه الأحزاب الممثلة فى البرلمان على 39% فقط.
13 يونيو 2012:مجلسا الشعب والشورى يقران التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية وانسحاب ممثلى أحزاب مدنية بسبب هيمنة المنتمين للتيار الإسلامى عليها، وفق وجهة نظرهم.
18 يونيو 2012:الجمعية التأسيسية تختار فى جلستها القاضى حسام الغريانى رئيسا لها.
29 سبتمبر 2012:قرر أربعة من المنسحبين العودة للجمعية، هم: جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، وعبد الجليل مصطفى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، وسعاد كامل رزق، وسمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى.
10 أكتوبر 2012:تنتهى الجمعية التأسيسية من صياغة مسودة الدستور وتطرحها على الرأى العام وسط بعض المعارضات لتعود مائدة المفاوضات مرة أخرى والتوافق حول المواد الخلافية لتخرج المسودة الثانية من الدستور وقد انتهى الخلاف حول هذه المواد.
ويستمر الجدال على مدار شهر كامل حول المواد الخلافية فى الدستور لكن تم التوافق حول هذه المواد بصيغة ترضى الجميع وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثلى القوى المدنية والثورية حول هذه المواد وهو ما أنكره البعض فيما بعد لتبدأ ظاهرة الانسحابات من جديد.
29 نوفمبر 2012:التصويت على الصياغة النهائية للدستور تمهيدا لتقديمها للرئيس محمد مرسى للعرض على الاستفتاء الشعبى.