جبهة الإنقاذ تعترض علي الإعلان الدستوري

التيار الشعبي: لم يحدد توقيتا واضحا لإجراء الانتخابات الرئاسية

اكدت جبهة الإنقاذ أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الأخير واتفق اعضاء الجبهة علي أن المسئولين عن صياغة الإعلان الدستوري تجاهلوا كذلك التشاور مع بقية القوي السياسية والشبابية، علي عكس الوعود السابقة.
واضاف بيان جبهة الانقاذ ان الإعلان الدستوري صدر متضمنا مواد لا نوافق عليها، وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها، وأخري تحتاج إلي تعديل. وقرر قادة الجبهة إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تتطرح فيه وجهة نظرها التفصيلية بشأن الإعلان الدستوري الذي صدر منتصف ليل الاثنين الماضي.
واعرب التيار الشعبي المصري عن تحفظه علي الاعلان الدستوري، قائلا" كنا نأمل أن يصدر بعد تشاور حقيقي وجاد حول مشروع نصه والمواد التي تضمنها، خاصة أنه الاعلان الذي سيحكم ادارة المرحلة الانتقالية التي بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها.
واكد التيار اهتمامه وتمسكه وحرصه علي استمرار وحدة الصف في هذه اللحظات الهامة من تاريخ الوطن والثورة، إلا أن اعلان ملاحظاتنا حول مشروع الاعلان الدستوري يعد واجبا وطنيا في هذه اللحظة، ودعوتنا لمراجعة هذه النقاط انما هي دعوة تسعي لضمان افضل وأكفأ طريقة وخريطة لادارة المرحلة الانتقالية.
واكد البيان أن تشكيل الجمعية التي ستعمل علي اجراء تعديلات في الدستور، كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل في دستور 2012 بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات ، وكنا نري أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم ، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع كل القوي الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دونما الاضطرار الي تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض في تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الاقرار النهائي لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول اعادة الخلاف والاستقطاب السياسي داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور.
واشار الي أن المطلب الرئيسي لجماهير الشعب المصري التي خرجت في 30 يونيو ولحملة تمرد التي جمعت أكثر من 20 مليون توقيع هو الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقد نص التصور السياسي الذي طرحته عدد من القوي الوطنية والثورية قبل بدء موجة 30 يونيو علي أن تنتهي المرحلة الانتقالية خلال 6 شهور بإجراء الانتخابات الرئاسية علي أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية .. لكن الاعلان الدستوري جاء ليقرر اجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية ، وبما يؤخر الاستجابة لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة .. فضلا عن أن نص الاعلان لم يحدد توقيتا واضحا محددا لاجراء الانتخابات الرئاسية واكتفي بالاشارة الي ان الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة في الاعلان علي موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون ان يتحدد المدي الزمني الذي تجري خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.