«التيار الشعبي» يعلن تحفظه على الإعلان الدستوري ويطالب بتعجيل انتخابات الرئاسة

أعرب التيار الشعبي المصري, برئاسة حمدين صباحي, المرشح الرئاسي السابق, عن تحفظه على الإعلان الدستوري الذي صدر مساء أمس، مؤكداً على أمله في أن يصدر بعد تشاور حقيقي وجاد حول مشروع نصه والمواد التي تضمنها، خاصة وأنه الإعلان الذي سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التي بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالًا لثورة 25 يناير وتصحيحًا لمسارها.
وأوضح أن المطلب الرئيسي لجماهير الشعب المصري التي خرجت في "30 يونيو" هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار التيار- في بيان له اليوم, أن الإعلان جاء أطول مما ينبغي شاملًا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارًا يضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتابع : " إن تشكيل الجمعية التي ستعمل على إجراء تعديلات في الدستور، كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل فى دستور 2012، وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية".
وشدد علي أن التصور السياسي الذي طرحته عدد من القوى الوطنية والثورية قبل بدء موجة "30 يونيو" نص على أن تنتهي المرحلة الانتقالية خلال 6 أشهر بإجراء الانتخابات الرئاسية, على أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية، لكن الإعلان الدستوري جاء ليقرر إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، فضلا عن أن نص الإعلان لم يحدد توقيت واضح محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب, دون أن يتم النص صراحة في الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمني الذي تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.
وأكد التيار أن عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات في التأسيس بمجرد الإخطار, مؤكداً أن وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم، بالإضافة إلى الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في يد الرئيس المؤقت.