«التيار الشعبى» يتحفظ على الإعلان الدستورى ..ويطالب بتفويض الصلاحيات اللازمة ل«البرادعى» للقيام بدوره الهام

الاعلان جاء أطول مما ينبغى شاملا 33 مادة.. ولم ينص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو حق الأحزاب والجمعيات فى التأسيس بمجرد الاخطار

أعرب التيار الشعبى المصرى عن تحفظه على الاعلان الدستورى الذى صدر مساء أول أمس "الإثنين"، والذى كنا نأمل أن يصدر بعد تشاور حقيقى وجاد حول مشروع نصه والمواد التى تضمنها، خاصة وأنه الاعلان الذى سيحكم ادارة المرحلة الانتقالية التى بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها

وأكد التيار خلال بيان له أمس "الأربعاء"، على اهتمامه وتمسكه وحرصه على استمرار وحدة الصف فى هذه اللحظات الهامة من تاريخ الوطن والثورة ، إلا أن اعلان ملاحظاتنا حول مشروع الاعلان الدستورى يعد واجبا وطنيا فى هذه اللحظة ، ودعوتنا لمراجعة هذه النقاط انما هى دعوة تسعى لضمان افضل وأكفأ طريقة وخريطة لادارة المرحلة الانتقالية
وأشار البيان أن هناك بعض الملاحظات، أبرزها أن الاعلان جاء أطول مما ينبغى شاملا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا يضم فقط ما هو ضرورى ولازم لادارة المرحلة الانتقالية، لانه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية ولم يكن لازما أو ضروريا الاستعانة بها فى الاعلان الدستورى
واوضح البيان، أن تشكيل الجمعية التى ستعمل على اجراء تعديلات فى الدستور ، كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل فى دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات ، وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم ، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائى للنصوص الدستورية ، وأن تستمع وتتشاور مع كافة القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها ، دونما الاضطرار الى تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض فى تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الاقرار النهائى لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول اعادة الخلاف والاستقطاب السياسى داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور
وأشار، أن المطلب الرئيسى لجماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو ولحملة تمرد التى جمعت أكثر من 20 مليون توقيع هو الانتخابات الرئاسية المبكرة ، وقد نص التصور السياسى الذى طرحته عدد من القوى الوطنية والثورية قبل بدء موجة 30 يونيو على أن تنتهى المرحلة الانتقالية خلال 6 شهور باجراء الانتخابات الرئاسية على أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية، لكن الاعلان الدستورى جاء ليقرر اجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية ، وبما يؤخر الاستجابة لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فضلا عن أن نص الاعلان لم يحدد توقيت واضح محدد لاجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالاشارة الى ان الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة فى الاعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه ، ودون ان يتحدد المدى الزمنى الذى تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها، وكذلك، عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات فى التأسيس بمجرد الاخطار
ونوه البيان، أن وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم، بالاضافة الى الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ فى يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما فى حالة تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أو للجنة الدستور، كما كان مقترحا من قبل ، فضلا عن عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون ادارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة
وأعلن التيار الشعبى فى بيانه، عن موقفه وملاحظاته بخصوص الاعلان الدستورى ، وإذ يؤكد على ترحيبه بتكليف د.حازم الببلاوى لرئاستها وندعوه لسرعة التشاور مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية، كما ندعو لسرعة تفويض الصلاحيات اللازمة للدكتور محمد البرادعى فى موقعه كنائب للرئيس للشئون الدولية بما يمكنه من أداء دوره الهام فى هذه المرحلة، فإن التيار يشدد على أن يكون الأساس فى أى قرارات مصيرية وهامة بخصوص المرحلة الانتقالية محل تشاور كامل مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار واعلانه، وهذا بالتأكيد ينطبق على تشكيل جمعية الدستور ، وآلية اختيارها ، ولجنة المصالحة الوطنية ، وميثاق الشرف الاعلامى ، وتشكيل الحكومة ، وغيرها من القرارات الأساسية التى ستحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية .