"التيار الشعبى"يرفض الإعلان الدستورى ويؤكد:استعان بنصوص من دستور 2012 ولم ينص على كتابة آخر جديد..وبدأ بإجراء انتخابات برلمانية وليس رئاسية..أعطى صلاحيات واسعة للرئيس المؤقت ولم يمنع المحاكمة العسكرية

أعرب التيار الشعبى المصرى عن تحفظه على الإعلان الدستورى الذى صدر مساء أمس الأول، لافتا إلى أنه كان يأمل أن يصدر بعد تشاور حقيقى وجاد حول مشروع نصه والمواد التى تضمنها، خاصة وأنه الإعلان الذى سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التى بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها.
وأكد التيار فى بيان له اليوم، على اهتمامه وتمسكه وحرصه على استمرار وحدة الصف فى هذه اللحظات الهامة من تاريخ الوطن والثورة، إلا أن إعلان الملاحظات حول مشروع الإعلان الدستورى يعد واجبا وطنيا فى هذه اللحظة، والدعوة لمراجعة هذه النقاط إنما هى دعوة لضمان أفضل وأكفأ طريقة وخريطة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وسرد التيار النقاط التى يرفضها فى الإعلان وهى:
أولا: أن الإعلان جاء أطول مما ينبغى شاملا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا يضم فقط ما هو ضرورى ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية، وفى هذا السياق نشير إلى أنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية ولم يكن لازما أو ضروريا الاستعانة بها فى الإعلان الدستورى.
ثانيا: أن تشكيل الجمعية التى ستعمل على إجراء تعديلات فى الدستور، كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل فى دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات، وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائى للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع كافة القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دونما الاضطرار إلى تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض فى تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الإقرار النهائى لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول إعادة الخلاف والاستقطاب السياسى داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور.
ثالثا: أن المطلب الرئيسى لجماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو ولحملة تمرد التى جمعت أكثر من 20 مليون توقيع هو الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقد نص التصور السياسى الذى طرحته عدد من القوى الوطنية والثورية قبل بدء موجة 30 يونيو على أن تنتهى المرحلة الانتقالية خلال 6 شهور بإجراء الانتخابات الرئاسية على أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية، لكن الإعلان الدستورى جاء ليقرر إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فضلا عن أن نص الإعلان لم يحدد توقيتا واضحا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة فى الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمنى الذى تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.
رابعا: عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات فى التأسيس بمجرد الإخطار.
خامسا: وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم، بالإضافة إلى الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ فى يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما فى حالة تفويض كامل الصلاحيات لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو للجنة الدستور، كما كان مقترحا من قبل، فضلا عن عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون إدارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة.
وتابع البيان: "إن التيار الشعبى إذ يعلن عن موقفه وملاحظاته بخصوص الإعلان الدستورى، وإذ يؤكد على ترحيبه بتكليف د.حازم الببلاوى لرئاستها وندعوه لسرعة التشاور مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية، كما ندعو لسرعة تفويض الصلاحيات اللازمة للدكتور محمد البرادعى فى موقعه كنائب للرئيس للشئون الدولية بما يمكنه من أداء دوره الهام فى هذه المرحلة، فإن التيار يشدد على أن يكون الأساس فى أى قرارات مصيرية وهامة بخصوص المرحلة الانتقالية محل تشاور كامل مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار وإعلانه، وهذا بالتأكيد ينطبق على تشكيل جمعية الدستور، وآلية اختيارها، ولجنة المصالحة الوطنية، وميثاق الشرف الإعلامى، وتشكيل الحكومة، وغيرها من القرارات الأساسية التى ستحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية.