البدري فرغلي : سنسقط الدستور.. لوألغيت نسبة العمال والفلاحين

رجال الأعمال والجنرالات.. أصبحوا عمالا وفلاحين

نريد أحزابا طبقية ولو أقيم حزب للعمال.. لن يدخل البهوات البرلمان
نحتاج إلي تنقية حقيقية لمن يحمل صفة العامل والفلاح
يعارض البعض الإبقاء علي نسبة 05٪ للعمال والفلاحين في الدستور القادم فما رأيكم؟ ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي تأخذ بهذه النسبة!
ونحن أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي بها بدعة اسمها حظر إقامة أحزاب للعمال والفلاحين والطبقات الشعبية، وبالرغم من ذلك مسموح لرجال الأعمال بإنشاء أحزاب، فهل المعارضون يريدون دستورا يحول أكبر الطبقات إلي عبيد يخدمون رجال الأعمال؟ وهل يمكن للطبقة العاملة المصرية من عمال وفلاحين ان يتحولوا لناخبين فقط وبدون أي حقوق سياسية؟ وحتي الغالبية من الأحزاب الموجودة الآن علي الساحة السياسية تعبر عن رجال الأعمال فقط ولا تعبر عن العمال والفلاحين. ولو تم إقامة حزب العمال والفلاحين في مصر سوف يحصل علي الأغلبية فورا ومن يريدون إلغاءها عليهم أن يعلموا ان تعليمهم بالجامعات وحياتهم عالية الجودة التي يعيشونها الآن سببها العمال والفلاحون ولولا ثورة يوليو التي وضعت هذه النسبة لما كانوا هم الآن ولابد أن يعوا أن لحم اكتافهم من عرق العمال والفلاحين.. وهؤلاء الآن يتنكرون لهم ويتهربون من أصولهم بعدما أصبحوا فئات يعني يستولون علي كل شيء في مصر ولا يعبرون عن العمال والفلاحين
وإذا أصرت الجمعية التأسيسية علي إلغاء نسبة 05٪ للعمال والفلاحين سوف نصوت بلا لمشروع الدستور وأنبه اننا نمثل غالبية الشعب المصري ولو تحول الدستور إلي دستور طبقي ولم يعبر عن كل الطبقات والفئات فلن نوافق عليه أبدا والحقيقة أنهم وضعوا الحظر علي إنشاء حزب للعمال بينما أوروبا تحكم بحزب العمال أليست هذه بدعة؟ ان نحرم من إقامة حزب وأيضا من نسبة دستورية بالبرلمان
ما رأيك في تعريف العامل والفلاح حاليا؟
أنا عامل ونجحت في الانتخابات 4 مرات لم أفز مرة واحدة مستندا علي انني عامل وهناك عمال كان ترتيبهم الثالث سواء في القائمة أو في الأصوات الفردية ويقفزون للمقعد ولكن لم استند علي هذه النسبة مطلقا وبالرغم من ذلك تم اغتصاب صفتي العامل والفلاح من كل الفئات إلا أصحابها الحقيقيون فالجنرالات قدموا حيازة أرض زراعية وأصبحوا فلاحين واغتصب رجال الأعمال صفة عامل.. إذن نحن نريد تنقية حقيقية لمن يحمل صفة عامل أو فلاح والصفة استخدمها 5٪ فقط منذ وضعت في الدستور واستولي علي النسبة حقيقة رجال الأعمال، هم استولوا علي كل شيء في مصر شركات القطاع العام والأراضي ولم يتبق لهم سوي نسبة العمال والفلاحين.. ويؤكد ذلك ان الذين كانوا يمثلون اتحاد العمال كانوا أكثر الناس رغبة في بيع القطاع العام وتشريد العمال وتصفية مكاسب العاملين وهم الموجودون الآن في الاتحاد العام للعمال وباعوا بقانون »21« الذي أصدروه والخاص بقانون العمل الموحد الذي أضر بالعمال وهكذا سلمنا اتحاد العمال لنظام مبارك وحولونا نحن العمال إلي حوافز للاستثمار يعني الحقوق العمالية والإنسانية سلبها قيادات عمالية صفراء ونحن الذين نريد تعريفا حقيقيا للعامل والفلاح فهل يعقل ان صاحب المصنع ولأنه بدأ عاملا يصبح عاملا بصفة عمالية بينما هو تحول واقعيا وطبقيا إلي رجل أعمال ويعمل لديه مهندس يصبح فئات وصاحب المصنع عامل وأيضا صفة الفلاح اغتصبها قيادات وجنرالات.. والفلاح الحقيقي لم يمثل بالبرلمان منذ ثورة يوليو وحتي الآن
وللعلم أنا عامل قدمت عددا من الاستجوابات وتمت مناقشتها أكثر مما قدم أي نائب جنرال كان أو فئات »بكل مساحاتها« خلال 61 سنة هي عمر البرلمان.. وهذا لمن يلصق بنا نحن العمال الحقيقيين تهمة الجهل وأقول لهم ان الفئات الذين استغلوا الصفة كانوا نواب »نوم« بالبرلمان.. وهل أتي منهم نائب مثل فكري الجزار الفلاح الحقيقي؟
الكرة في ملعب الأحزاب
ألا يمكن الاكتفاء بدخولكم الأحزاب والترشيح الحقيقي علي قوائمها؟
الأحزاب تستغلنا كقوة انتخابية فقط وعلي سبيل المثال عندما تم بيع القطاع العام وتشريد ملايين العمال وافقت الأحزاب علي بيعنا مصانع وعمالا، معني ذلك اننا تحولنا لأدوات طبقية ونستغل انتخابيا ونحن لا نريد أن نصبح ضيوفا علي أحزاب الطبقات الأخري، وكل حزب يأخذنا لاستكمال »الأبهة« بتاعتهم »وبرستيج اجتماعي« لهم يريدون ان نتحول نحن عمال وفلاحي مصر لصندوق انتخابي هم يريدوننا ناخبين لهم لا نوابا.. ولو تم إنشاء حزب لنا فلن يدخلون البرلمان والأيام بيننا..
وطالما تطالبون بالإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين فلماذا لا تطالب المرأة أيضا بنسبة لها؟
هؤلاء أصحاب نفس البدعة وآرائهم حقيقة متخلفين فكريا فهم ضد المرأة ليه؟ لا أعرف ينادون بالحرية للمرأة وهم يريدونها »ديكور سياسي وبرلماني« وليست فاعلا برلمانيا هدفهم تزيين البرلمان بعدد من السيدات فقط لكن الحقيقة ان المرأة يجب أن تصل إلي 02٪ من مقاعد البرلمان بالرغم من أن أصواتها الحقيقية أكثر من 05٪ ومطلوب لها ضمانات بمعني تخصيص دائرة بكل محافظة يتنافس عليها السيدات فقط وأخلاقيا يجب وضع المرأة كأولوية بقوائم الانتخابات بالأحزاب ولكن الأحزاب تطمع في كل الكراسي للرجال ويجب أن تراعي المرأة دستوريا ولو لسنوات محددة وأطالب المرأة المصرية بألا تصوت لأي حزب لا يمكن المرأة من مقاعد البرلمان علي قوائم يمنح لها أولوية، وأطالب بنص صريح بالدستور لضمان حق المرأة السياسي بدلا من القانون الذي قد يسقط بالعوار الدستوري وأري الحل أيضا في إنشاء حزب للعمال لأنه سوف يغير الوجه الاجتماعي والاقتصادي للوطن ولأن المرأة المصرية عاملة وفلاحة فسوف نراعي تواجدها بالبرلمان ونقدم لها كل ما يضمن تمثيلها داخل المجالس النيابية.
والبرلمان المحترم لا تقل فيه نسبة المرأة عن 02٪ وطوال 4 برلمانات لم تزد نسبة المرأة عن 01 سيدات إلي 51 سيدة بعدما يعين رئيس الجمهورية سيدات كديكور كما قلت انها مهزلة لايريدون سيدات ولا عمال ولا فلاحين وكأن البرلمان لرجال الأعمال والقادرين فقط.. ويجب أن ينص علي حق المرأة بالدستور أيضا
وبالنسبة للأخوة المسيحيين والشباب كيف نضمن نسبة تمثيلهم بالبرلمان؟
هذه الفئات مسئولية الأحزاب لأن الحزب السياسي الذي له تواجد بالشارع المصري لابد ان يضم كل فئات الشعب ولا يمكن أن يتجاهل الشباب أمل المستقبل والقوة الدافعة لأي حزب، أما الأخوة المسيحيون فالمواطنة حق والمساواة ضرورة ومن هنا نضمن تمثيلهم ويطبق عليهم مبدأ المواطنة.. وليتهم أي واضعي مشروع الدستور يوافقون علي حقنا في إنشاء حزب سياسي ونضع لهم »نموذجا« لحزب سياسي للعمال ونحصل علي الأغلبية ولا نمكن من أضاعوا حقوق المرأة والعمال والفلاحين والشباب من دخول البرلمان
ومطلوب نص في مشروع الدستور بأن لكل الطبقات في المجتمع الحق في التمثيل في البرلمان وارجو عدم استخدام تعبير القوي السياسية لانه يمثل حبل المشنقة لنا جميعا ونحن نريد أحزابا طبقية فالعالم كله أحزاب طبيقية حزب المحافظين أو حزب عمال وحزب رجال أعمال أما في مصر فالسياسة هي التي تعبر عن الطبقات العليا ولا يوجد حزب سياسي واحد في مصر يعبر عن الطبقات الأدني.. وأنا يحزنني أن هؤلاء الذين يصيحون كالهنود الحمر وصلوا من أحشاء الطبقة العاملة والمرأة هي التي أنجبتهم
هل قانون الانتخابات بالقائمة يساعد المرأة والعمال والشباب أم الفردي؟
أي نظام نحن نرضاه لو أن لنا حزبا أما الآن فالأمر لا يتعلق بقانون بقدر ما يتعلق بضمانات لحق العامل والفلاح والمرأة وينص عليها في الدستور
وبالنسبة لحزب الحرية والعدالة كيف تري دعمهم للعمال والفلاحين؟
نحن العمال نريد حقوقنا ويبدو أن الإخوان المسلمين أو حزبهم الحرية والعدالة يريدون حسنات وصدقات والبرنامجان مختلفان تماما ويجب أن يصدر الدستور معبرا عن كل المواطنين ويطبق مبدأ المواطنة والمساواة وإلا فلن نصوت لصالح دستور لا يراعي مصالح الوطن.. وكل الإخوان المسلمين أبناء عمال وفلاحين
لحم أكتاف رجال الأعمال.. من عرقنا
د. فتحي فگري:أنا مع إلغاء نسبة ال 05٪
لأنها قيد علي إرادة الناخبين
تخصيص مقاعد للمرأة لمدة عشر سنوات.. ومبدأ المواطنة يطبق علي الأقباط
أصحاب المعاشات ورجال الشرطة والجيش استفادوا بنسبة العمال
لماذا تعارض استمرار نسبة 05٪ من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين؟
أولا.. لا أحد ضد ان يكون للعمال والفلاحين التمثيل الذي يستحقونه ويتطلعون اليه في البرلمان ولكن لا يجوز ان يكون ذلك عن طريق تخصيص نص دستوري بنسبة لان ذلك يعني اننا وضعنا قيدا علي ارادة الناخبين قبلا أن يتوجهوا الي صناديق الاقتراع، ولكن علينا ان نتيح الفرصة للعمال والفلاحين لكي يعبروا عن أنفسهم ونعاونهم في الوصول الي مقاعد البرلمان، وفي هذه الحالة قد تكون النسبة المقررة لهم تزيد عن 05٪ الا ان تلك الزيادة سوف يكون مردها الي ارادة الشعب وليس الي نص قانوني يقيد ارادة الشعب وعلينا أن نتذكر انه لا توجد دولة في العالم تحدد نسبة للعمال والفلاحين إلا مصر مما يدل علي ان هذه الفكرة تحتاج الي اعادة نظر
إذا لم تلغ نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد هل نحتاج لتعريف العامل والفلاح؟
نعم، اذا قررنا نسبة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد بوصفهم اغلبية فنحن نحتاج لقانون يعرف العامل والفلاح، ومهما احكمت صياغته سوف يظل هناك ثغرات يمكن ان ينفذ البعض لاحتلال المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين بدون وجه حق.
اذن انتم ضد التخصيص وايضا هناك صعوبة في تحديد صفة العامل والفلاح؟
لست ضد العمال والفلاحين ولكن التطبيق العملي اثبت ان اصحاب المعاشات يحصلون علي صفة العامل ولواءات الشرطة والجيش يحصلون علي صفة عامل وحتي الآن يسمح لهم بالقيد بعد المعاش في نقابة عمالية وبالتالي يتقدم للترشيح علي مقعد العمال مما يزيد فرصه في الفوز بالمقعد والذي لم يكن عاملا في وقت سابق
والتعريفات عادة لا تكون جامعة مانعة وبالتالي سوف تظل الثغرات قائمة ربما تضيق أو تقل ولكنها لا تنتهي وبالتالي فهذا يدعو الي التفكير في الغاء تلك النسبة، والمشرع ليس من مهامه التعريف لانه سوف يأخذ في اعتباره الواقع القائم أو المستقبل القريب وهو ما سوف يوقعنا في الحرج حينما يتجاوز الزمن تلك التعريفات
هل اغتصب نواب البرلمان صفتي العامل والفلاح طوال الفترات الماضية؟
نعم، تم استغلالها من فئات عديدة.. والعمال والفلاحون الحقيقيون لم نرهم إلا قليلا بالبرلمان
ما رأيكم كاستاذ قانون دستوري في حق العمال والفلاحين في اقامة احزاب سياسية لهما؟
أري ان من حقهم هذا ولكن الخطر قد يأتي من تصور ما وهو شبهة ان الحزب سوف يلبي مطالب فئوية تعود بالنفع علي فئات معينة ولن تعمل لصالح المجتمع ككل، لكن لان المصالح متشابكة فلا اقل من ان يكون لهم تواجد حزبي يعين من يرغب في العمل العام وفيما يعرض علي البرلمان من تشريعات ولو تم الغاء نسبة 05٪ للعمال والفلاحين في الدستور الجديد فلابد من النص علي حق العمال والفلاحين في انشاء احزاب سياسية وانا أؤيد حقهم تماما في ذلك.. وانا أفضل انشاء احزاب للعمال والفلاحين والغاء النسبة لانه اذا كان العمال اغلبية فإن المرأة تمثل 05٪ من المجتمع
اذن انتم مع كوتة وتحديد نسبة بالبرلمان للمرأة؟
نحن نتساءل اذا كان العمال والفلاحون اغلبية فإن المرأة تمثل نصف المجتمع وربما اكثر فلماذا لا نعطيها ذات التمثيل بمجلسي الشعب والشوري وهي تستحق ذلك وعن جدارة
ولكن الوضع مختلف فالمرأة لم تحظ في اي فترة بحقها في العمل السياسي في مصر واذا كان العمال والفلاحون قد ظلموا في بعض الفترات فقد تم حصولهم علي نسبة 05٪ بالبرلمان لسنوات طويلة اما المرأة فلم تحظ بمثل هذا ولم يهيأ لها المناخ المناسب لممارسة العمل السياسي وبالتالي لم تمثل بأي برلمان بما تستحقه علاوة علي انها لم تتمتع بحق المشاركة في الانتخابات قبل عام 2591 والمرأة تحتاج فعلا ولمدة عشر سنوات لنسبة تليق بتمثيلها ولتكن 01٪ من مقاعد البرلمان لانها تمتعت بحقها السياسي عام 6591 ولم تهتم به ومع عدم الاهتمام بتعليم المرأة خصوصا في الريف الأمر الذي اعاق تقدمها ولم نكن ندعم المرأة في التمتع بحقوقها السياسية
وحتي بعد نشأة الاحزاب السياسية لم تهتم معظم هذه الاحزاب بوضع المرأة علي قوائمها الانتخابية بما يليق بها
وهل انتم مع تخصيص دوائرة انتخابية للمرأة؟
المهم بالنسبة للمرأة ان يتم تهيئة المناخ بحيث تستطيع ممارسة العمل السياسي وهي ظلمت كثيرا وعلينا ان نضمن لها تمثيلا مشرفا لفترة لا تقل عن 01 سنوات لتخصيص دوائر او مقاعد أو نسبة معينة وبعد ممارستها لحق الترشيح ودخول البرلمان يتم الغاء هذا الحق ولا يستمر طويلا كدافع لها اولا ثم تعويض عما حرمت منه في الماضي والحقوق لا ينبغي ان ننتظرها حتي تصل الينا بل ينبغي ان نسعي نحن اليها وبالنسبة للمرأة اتساءل كم امرأة منضمة للاحزاب السياسية وهذه هي الخطوة التي نتعرف من خلالها علي المشكلات التي يعاني منها المجتمع وكيفية علاجها.. ويجب ان تتلقي المرأة تدريبات ودورات ثقافية سياسية وهذه مهمة الاحزاب السياسية بالدرجة الاولي ويتم التعامل مع المرأة علي انها تستطيع تمثيل الامة بالبرلمان ويتم تثقيفها سياسيا بحيث تقود المجتمع وترتبط بالجماهير وتعمل في اطار حزبي وتقدم حلولا للمشاكل ومع تخصيص نسبة لها بالبرلمان لفترة 01 سنوات بعدها تدور العجلة وتتبوأ المرأة مكانتها فعلا
مسئولية الأحزاب
وماذا عن فئتي الشباب والمسيحيين لانهما لا يمثلان نسبة تواجدهما ايضا؟
بالنسبة للشباب اتوقع ان يتغير الوضع بالنسبة لهم بعد ثورة يناير حيث انضم الشباب لاحزاب وحركات سياسية وايضا المسيحيون والامر هنا يختلف عن وضع المرأة والعمال والفلاحين لان الترشيح للبرلمان سوف يكون مفتوحا لكل فئات المجتمع ونحن علي ثقة من ان الوعي الذي تحقق للمواطنين واقصد هنا الناخب المصري سوف يجعله يختار من يحقق مصلحة البلاد أولا ومصالحه ايضا، فإذا تقدم العامل أو الفلاح أو الشاب أو المسيحي ببرنامجه الانتخابي سواء في ظل نظام انتخابي فردي أو بنظام القائمة سوف يحصل علي تأييد الناخبين واصواتهم ايضا وينال شرف التمثيل بالبرلمان وايضا لو ان المرشح تبني برنامجا لحزب ما يحقق اهداف المجتمع سوف يؤيده الناخبون
وبالنسبة للاخوة المسيحيين فإن المبدأ الواجب تطبيقه تجاههم هو مبدأ المواطنة وليس أي امر اخر وعلي كل الاحزاب ان تقوم بدورها الحقيقي في تدعيم مبدأ المواطنة وتأكيده في التطبيق العملي وبصفة خاصة في الانتخابات البرلمانية سواء مجلس الشعب أو مجلس الشوري وايضا في انتخابات المحليات ولو ان كل حزب وضع علي قوائمه عددا من الشباب والاخوة المسيحيين مع مراعاة نسبة تواجدهم في المجتمع لتغيرت نسبة تواجدهم القليلة جدا بالبرلمانات السابقة وفي نفس الوقت يقوي الحزب ويحقق عدد اكبر من المقاعد.. انها عملية تحتاج لتغيير فكري داخل الاحزاب السياسية تجاه كل من الشباب والاخوة المسيحيين والمرأة
واري ان دور الاحزاب السياسية ان تكون معبرة عن التوافق السياسي وهو ما يجعلها تعطي اهتماما خاصا واولوية للفئات التي لم تعبر عن نفسها بالقوة المناسبة طبقا لتواجدها بالمجتمع
وهل نطالب الاحزاب بذلك كشرط لدخول الانتخابات؟
لا. بل علي الاحزاب ان تراعي دورها ولنفهم ماذا يعني انشاء حزب سياسي ودوره في تنشيط وتطوير الحياة السياسية في مصر وان يكون مؤثرا في حياة المصريين وحتي لا نجد انفسنا في حالة جمود وهو ما يعوق حركة التنمية علي جميع الاصعدة وليس في الحياة السياسية فقط
وعلينا جميعا ان نسعي لتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المصريين ونبتعد عن التخصيص الابدي والذي يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين وهذا المبدأ هو الأساس لكل الحقوق والحريات وبدونه تتحول الحقوق والحريات الي امتيازات وهو ما تأباه النظم الدستورية الحقة
مطلوب قانون
لتعريف العامل والفلاح