«قيادات عمالية»: سنواجه إلغاء نسبة ال50% بالإضرابات حتى إسقاط الدستور

عبدالجواد: سنؤسس حزباً سياسياً على غرار «حزب العمال البريطانى».. والبرعى: أؤيد إلغاءها

رفضت القيادات العمالية الاقتراح الذى قدمه عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية بإلغاء نسبةال50% عمال وفلاحين الخاصة بالبرلمان، فى الدستور الجديد، وأشاروا إلى أنهم مستعدون لإنشاء أكبر حزب سياسى، على غرار حزب العمال البريطانى، وسيدخلون به المحفل السياسى للحصول على حقوقهم كاملة، وهددوا بتنظيم إضرابات واعتصامات متتالية حتى إسقاط الدستور فى حالة إقرار ذلك.
وقال أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال: «أرفض بشدة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، وإذا حدث ذلك فإن الاتحاد سيصعد الأمور، لأن عمال مصر لن يسكتوا على حقوقهم المهدرة فى الدستور».
وأشار ل«الوطن» إلى أنه منذ بدء الحياة البرلمانية فى مصر، والعمال والفلاحون عجزوا عن تمثيل أنفسهم فى البرلمان، نظراً لإمكانياتهم المحدودة، إلا أنه عندما جاء جمال عبدالناصر، انتصر للعمال والفلاحين. وأكد أنه لو ألغيت تلك النسبة فإننا لن نرى تمثيلا عماليا فى البرلمان نظراً للتكلفة المرتفعة للانتخابات.
وأوضح رئيس اتحاد العمال أن التعريف الفضفاض لمعنى العمال والفلاحين جعل الكثير من رجال الأعمال والانتهازيين يدخل ضمن هذه المقاعد، مما جعل دور العمال فى البرلمان منقوصا بعض الشىء، وقال إن الحل ليس الإلغاء ولكن تحديد المعنى بشكل أوضح.
بدوره، أكد عبدالحميد عبدالجواد، الأمين العام لاتحاد العمال، أن الاتحاد واللجان النقابية العمالية سيطلقان أكبر حزب سياسى فى حال إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، وأوضح أن العمال والفلاحين هم الفئة الأكبر فى المجتمع، ووجودهم فى البرلمان حق أصيل لهم.
من جانبه، أبدى عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور، استياءه من الأحزاب الممثلة فى الجمعية لمحاولاتها كتابة دستور البلاد بمعزل عن العمال والفلاحين والاستعلاء عليهم، من خلال الاستهانة بالنسبة ومحاولة إلغائها بحجة أنها أصبحت غير ملاءمة للنظام الجديد.
وهدد بعدم الصمت إزاء ما يخطط له ما يسمون أنفسهم بالنخبة -على حد قوله- من محاولات إجهاض حق العمال فى التمسك بنسبتهم، واستخدامه جميع أوجه التصعيد المتوقعة وغير المتوقعة لوقف ما سماها ب«المهزلة».
وقال ل«الوطن» إنه يعتمد الآن على أسلوب الحوار والإقناع للتيارات السياسية الممثلة فى الجمعية بأهمية الحفاظ على حق العمال والفلاحين فى وجود من يمثلهم تحت «القبة»، باعتبارهم الطبقة التى لم تصل إليها العدالة الاجتماعية حتى الآن، رغم أنهم أصحاب الشرارة الأولى لاندلاع ثورة يناير بفضل إضراباتهم ووقفاتهم الاحتجاجية ورفضهم ظلم وفساد النظام السابق.
وهدد بأنه فى حالة اتجاه «التأسيسية» لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، ستفتح جميع أبواب جهنم، ولن يرضخ عمال مصر لمن يحاول الالتفاف على مكتسباتهم، وأن جميع الخيارات مفتوحة لمقاومة هذا القرار، أبرزها سحب كافة الكيانات العمالية من جميع الأحزاب السياسية التى تتشدق بإلغاء النسبة لتعرف قيمتها الحقيقية دونهم، فضلا عن تشكيل حزب عمالى يعبر عن مصالحهم إسوة بحزب العمل البريطانى، وبعيداً عن استغلال الأحزاب الأخرى لقضيتهم، وأكد أنه فى حالة عدم موافقة لجنة شئون الأحزاب على إنشاء حزبهم لن يتوقفوا وسيلجأون إلى القضاء لانتزاع حريتهم.
واتهم خطاب بعض الأحزاب والشخصيات العامة التى تسمى نفسها بالنخبة بالسعى للحفاظ على مصالحهم فقط دون النظر لطبقة العمال التى عانت من ظلم النظام الفاسد وبرلمانات رجال الأعمال التى أصدرت القوانين المشبوهة لتشريدهم، وإغلاق المصانع والشركات، ودعا العمال إلى ضرورة التوحد والتكتل مرة أخرى ضد كل من يحاول الافتئات على نسبتهم فى البرلمان.
وقال إن عمال مصر فى انتظار دستور يعيد حقوقهم المسلوبة لأنهم يستحقون العيش بكرامة، وأكد أنهم لن يرضوا بغير ذلك، وإذا ألغيت نسبتهم سيكون وقتها رد فعلهم غير متوقع يتمثل فى الإضرابات والاعتصامات وإسقاط الدستور الجديد ورفضه.
وأوضح كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية، أن نسبة ال50% عمال وفلاحين أوجدتها ثورة يوليو من أجل تحقيق مطالب فئة واسعة طال حرمانها من حقوقها، وأوضح أن تخصيص هذه النسبة أمر مهم للغاية ومبدأ يعبر عن تكوين المجتمع المصرى، لأن نسبة العمال والفلاحين تزيد فى المجتمع على 50%.
وأضاف ل«الوطن» أن الدولة فى الستينات وضعت تعريفاً محدداً وواضحاً للعامل والفلاح، وكان ذلك مناسباً لهذه المرحلة، لكن فى عهد النظام السابق اختلطت المعايير ودخل فى صفوف العمال والفلاحين أصحاب الأراضى، ومن سرقوا أموال الدولة وأصحاب المصانع ورجال المال وبعض المهنيين، أما فى الوقت الحالى فقد أصاب الفقر والظلم والحرمان والغلاء غالبية العمال والفلاحين مما جعلهم غير قادرين على دخول البرلمان، وطالب الجمعية التأسيسية باستمرار وضع العمال والفلاحين داخل البرلمان وأن ينص الدستور الجديد على ذلك.
وفى سياق مختلف، أكد أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، أنه يرفض نسبة ال50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب، وأشار إلى أن الحفاظ عليها يؤدى إلى نتائج غير مقبولة لأن أغلب العمال والفلاحين لا يستطيعون فهم القوانين والتشريعات، وقال إن من يدخل المجلس بصفة العامل أو الفلاح ليسوا عمالا أو فلاحين الآن ولكنهم أصبحوا لواءات ورجال أعمال.
وأكد البرعى أن صفة العمال والفلاحين لا تنطبق على النواب، وأصبحت وسيلة تحايل للدخول تحت سقف البرلمان، وأوضح أن الدستور الجديد لا بد أن يحدد النسب وفقاً للمشاركة فى المجتمع، ولكننا فى نفس الوقت لا نغفل حقوق العمال والفلاحين.