جدل بعد اقتراح تقليل نسبة العمال والفلاحين في الدستور بدلا من الإلغاء

أثار الاقتراح المقدم للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب غضبا حادا من النقابات العمالية والممثلة للفلاحين أيضا واتحادات العمال.
وقالت مصادر عمالية: إنها ستتمسك بإنشاء حزب عمالى يضمن لهم نسبتهم فى البرلمان وضمان عدالة تطبيقها بعد السطو عليها من قبل النظام البائد، وأعلن الاتحاد العمالى العام عن جمعه ل 15 ألف استمارة تحمل توقيعات من العمال بالموافقة على تأسيس الحزب.
ويقول الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، ل«الوطن»: إن هناك ميلا عاما فى اجتماعات الجمعية يتجه إلى إلغاء تلك النسبة، مشيراً إلى أن من يطالبون بالإلغاء يبررون ذلك بأن العمال لا يستفيدون من تلك النسبة، فضلا عن أنها تربك العملية الانتخابية.
أضاف عبدالمجيد أنه إذا قررت الجمعية التأسيسية ذلك فسوف يتم الإعلان عن إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى مستقل بصلاحيات كاملة لضمان وحماية حقوق العمال، فضلا عن وجود مواد بالدستور الجديد تنص على الحماية الاجتماعية للعمال والفلاحين.
ورفض خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، مقترح الجمعية التأسيسية بإلغاء النسبة، واعتبر أنه يمكن تقليلها بدلاً من إلغائها نهائياً، مشدداً على ضرورة التمثيل العمالى بالمجالس التشريعية؛ لأن تعداد العمال يمثل 50% من تعداد سكان مصر، على حد قوله.
من جانبه، أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من النقابات العمالية مبادرة لإنشاء أكبر حزب سياسى عمالى إذا قررت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل نهائى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.
وأعلن الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن البدء فى إجراء تدشين الحزب لإعلان تأسيسه عقب قرار إلغاء نسبتهم فى البرلمان.
وأضاف عبدالظاهر ل«الوطن»: «قلنا لرئيس الجمهورية فى لقائنا معه يوم 25 يوليو الماضى إنه إذا كانت هناك نية للإلغاء فلا بد من السماح للعمال بإنشاء الأحزاب الفئوية لنيل حقوقهم»، وأضاف أن مرسى رد عليهم بأن الاتجاه لإلغاء تلك النسبة سيكون بسبب الاستخدام الخاطئ لها من جميع فئات الشعب.
وأكد عبدالظاهر أن الحزب سيضم كل أطياف العمال بنقاباتهم العامة والمستقلة، مشيراً إلى أن إنشاء هذا الحزب سيعوض نسبة الإلغاء.
من جانبه أعلن عبدالرحمن خير، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن أنه تم جمع ما يقرب من 15 ألف استمارة موقعة من العمال من النسبة القانونية لتأسيس أى حزب وهى 5 آلاف استمارة.
وأوضح «خير» أن مشروع تأسيس الحزب يطالب بالحفاظ على الحقوق العمالية والفئات الشعبية فى جميع القطاعات المهمة والعدالة فى توزيع الأجور والحريات العامة، مشيراً إلى أنهم يستطيعون الحصول على عدد مقاعد أكثر من 50% بتأسيس هذا الحزب؛ لأنها لم تعد معبرة عن العمال والفلاحين.
فى سياق متصل، طالب البدرى فرغلى، القيادى العمالى وعضو مجلس الشعب المنحل، بدعوة العمال للتحرك ضد الجمعية التأسيسية، قائلاً: «الاتحاد العام ميت وضعيف وتأسيس الحزب لن يعوض نسبة العمال فى البرلمان».
واتهم فرغلى اتحاد العمال بارتكاب جرائم كبرى فى حق العمال والفلاحين، مؤكداً أن قياداته السابقة كانت تقوم باستخراج شهادات لأساتذة جامعة ورجال شرطة بأنهم عمال أو فلاحون من أجل خوضهم الانتخابات البرلمانية على تلك النسبة.
وأعرب فرغلى عن تخوفه من سيطرة فصائل بعينها على الحزب المراد تأسيسه، قائلاً: «الحزب هتمسكه العناصر الصفراء ولن ينهض بحال العمال ولا الفلاحين».