حذر عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال في الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر بعد الثورة، من محاولات المساس بنسبة العمال والفلاحين وإلغائها بحجة أنها أصبحت غير ملائمة للنظام الجديد . وهدد خطاب بعدم الصمت، إزاء مايخطط له ممن يسمون أنفسهم بالنخبة، على حد قوله، من محاولات إجهاض حق العمال في التمسك بنسبتهم، مؤكدا استخدامه كافة أوجه التصعيد المتوقعة وغير المتوقعة لوقف هذه المهزلة، على حد تعبيره. وقال خطاب في تصريحات ل"الوطن"، إنه يعتمد الآن على أسلوب الحوار، لإقناع التيارات السياسية الممثلة في الجمعية بأهمية الحفاظ على حق العمال والفلاحين في وجود من يمثلهم تحت "القبة"، باعتبارهم الطبقة التي لم تصل إليهم العدالة الاجتماعية حتى الآن رغم أنهم أصحاب الشرارة الأولى لاندلاع ثورة يناير بفضل إضراباتهم ووقفاتهم الاحتجاجية ورفضهم ظلم وفساد النظام السابق. وأكد أنه في حال اتجاه التأسيسية إلى إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين ستفتح جميع أبواب جهنم، ولن يرضخ عمال مصر لمن يحاول الالتفاف على مكتسباتهم، لافتًا إلى أنه في حالة عدم فهم البعض داخل التأسيسية لأهمية الحفاظ على هذه النسبة ستكون هناك عدة خيارات للمقاومة من قبل العمال، أبرزها سحب كافة الكيانات العمالية من جميع الأحزاب السياسية التي تتشدق بإلغاء النسبة لتعرف قيمتها الحقيقية بدون العمال، فضلا عن تشكيل حزب عمالي يعبرعن مصالحهم أسوة بحزب العمال في بريطانيا، وبعيدا عن استغلال الأحزاب الأخرى لقضيتهم، مؤكدًا أنه في حال عدم موافقة لجنة شؤون الأحزاب على إنشاء حزبهم لن يتوقفوا ويلجأون إلى القضاء لانتزاع حريتهم. واتهم خطاب بعض الأحزاب والشخصيات العامة التي تسمي نفسها بالنخبة بالسعي للحفاظ على مصالحهم فقط دون النظر لطبقة العمال التي عانت من ظلم النظام الفاسد، وبرلمانات رجال الأعمال التي أصدرت القوانين المشبوهة لتشريد العمال، وإلغاء المصانع والشركات داعيًا العمال إلى ضرورة التوحد والتكتل مرة أخرى بعد أن تحدوا الفساد بوقفاتهم وإضراباتهم بالوقوف في وجه كل من يحاول الافتئات على نسبتهم في البرلمان. وأضاف:"إن عمال مصر فى انتظار دستور يعيد حقوقهم المسلوبة لأنهم يستحقون العيش بكرامة، مؤكدًا أن العمال لن يرضوا بغير ذلك، وإذا ألغيت نسبتهم يكون وقتها رد فعلهم غير متوقع يتمثل في الإضرابات والاعتصامات وإسقاط الدستور الجديد ورفضه. وعلم"الوطن" وجود مساعى مكوكية يقوم بها ممثلا العمال في التأسيسية عبدالفتاح خطاب، وعضو الحرية والعدالة خالد الأزهري؛ لاقناع أعضاء الجمعية باهمية الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين، وعدم الانزلاق خلف المطالبين بإلغاء النسبة من الأحزاب الليبرالية وبعض أعضاء الأحزاب الدينية.