«التأسيسية» تحسم مصير «الشورى» و«العمال والفلاحين» الأحد

تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في جلسة الأحد المقبل، إشكالية مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم، عضو اللجنة العليا لحزب النور، ل«المصري اليوم»، إن «اللجنة سبق أن أقرت الإبقاء على مجلس الشورى، وزيادة صلاحياته، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين».
وأضاف: «بناء على طلب بعض القوى السياسية، تم إعادة النظر مرة أخرى في تلك الإشكالية، وإن السلفيين تقدموا بطلب إلغاء العمال والفلاحين، وزيادة صلاحيات مجلس الشورى».
وتابع: «الاتجاه العام داخل لجنة نظام الحكم هو إلغاء العمال والفلاحين، ومنح مجلس الشعب سلطة إصدار قوانين».
من ناحيته، قال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أمين عام حزب الحرية والعدالة، إعضاء لجنة نظام الحكم تطالب بوجود مادة منفصلة لزيادة صلاحياته التشريعية كشرط لوجوده في الحياة البرلمانية، وأن يكون غير قابل للحل وتحويله إلى مجلس شيوخ.
وتابع «دراج»، ل«المصري اليوم»، إن «حزب الحرية والعدالة يطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين»، مؤكدًا أن عددا من الأعضاء طالب بفتح المناقشات مرة أخرى حول بقاء المادة من عدمه.
وقال عزب مصطفى، عضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه «متمسك بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، لأن نسبة العمال والفلاحين كانت منذ 50 عامًا لها ضرورة، وكان لابد لها من كوتة داخل البرلمان، أما الآن فالذين يمثلون هذه النسبة لا ينطبق عليهم صفة فلاح أو عامل».
وقال «عزب» ل«المصري اليوم» إن «الحزب مع إلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر والسب والقذف»، وأضاف: «نحن أول من طالبنا بإلغاءها وطالبنا بها مرارًا وتكرارًا في العهد السابق».
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، إنه «تقدم بمذكرة إلى الجمعية التأسيسية لإلغاء مادة حبس الصحفيين في جرائم السب والقذف».
وأضاف ل«المصري اليوم» أن «هذه المادة توافقت القوى السياسية على تعديلها»، موضحًا أنه لجنة الحريات تلقت نصا بديلا باستبعاد عبارتي «سمعة الأشخاص» و«السب والقذف» منه أو الاكتفاء بالجملة الأولى في هذا النص فقط، درءًا لهذا الخطر.