المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق

نعم للدستور.. ولا للانتخابات الرئاسية أولا

المستشار محمد حامد الجمل
وتستمر حوارات »الأخبار« حول دستور المستقبل.. وحوارنا مع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الذي يؤكد أن عبارة حكمها مدني أفضل من حكومتها مدنية وان الديباجة ليس لها قيمة دستورية، وأنه سيقول نعم للدستور، كما يؤكد انه يفضل النظام الفردي في الانتخابات لكنه لا يوافق علي الغاء نسبة العمال والفلاحين وإلي تفاصيل الحوار:
ما هي ملاحظاتك علي ديباجة الدستور؟
ان المحور الرئيسي فيها هو ذكر مراحل التاريخ المصري من أيام الفراعنة وايضا ورد فيها بعض العبارات ذات المدلول الدستوري وعلي رأسها عبارة حكومتها مدنية بدلا من نظام حكومة مدنية وبالنسبة لأدبيات هذه الديباجة فإن الصحيح والافضل ان تتعرض لتاريخ مصر الدستوري منذ 2881 وليس للتاريخ العام للحضارة المصرية وبالنسبة للعبارة الخاصة »بحكم مدني« وهي نتيجة للصراعات داخل لجنة الخمسين علي النص علي وصف الدولة في المادة الثانية من الدستور علي أنها دولة مدنية واصرار حزب النور وحلفائه علي عدم ذكر هذا الوصف وما ورد في الديباجة بأن الحكومة مدنية لا يحقق الغرض الأساسي لمشروع الدستور وهو التأكيد علي مدنية الدولة ذاتها لأن الحكومة تعني الوزارة أو السلطة التنفيذية.
وما رأيك في المواد الخاصة بالحقوق والحريات؟
الدستور الجديد تضمن نصوصا تفصيلية فيها يتعلق بالحقوق والحريات العامة منقولة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء وما يماثل ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها مصر وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون المصري.
نعم للدستور
وهل توافق علي مواد الدستور بشكل عام؟
الدستور في مجمله وقد نص بالفعل علي ان نظام الحكم هو النظام المدني وسوف اقول »نعم«.
هل توافق علي انتخابات رئيس الجمهورية أولا؟
لا أوافق علي انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتخابات مجلس النواب لان ذلك يعني ألا يستطيع المرشح للرئاسة ان يتم ترشيحه بناءا علي موافقة 02 نائب لعدم وجود مجلس نواب من جهة ولأن البديل هو الحصول علي موافقة 02 ألف ناخب من مجموعة 01 محافظات وهذا بالطبع أصعب من موافقة ال02 نائب كما ان انتخاب الرئيس قبل تشكيل البرلمان يؤدي الي امكانية اصداره قوانين واعلانات دستورية منفردا مما يؤدي الي الاستبداد.
واستقرار البلاد لا يتم إلا بوجود سلطة تشريعية أي مجلس النواب لممارسة التشريع والرقابة علي الحكومة ورئيس الجمهورية إذا وجد.
نظام الانتخاب
هل تفضل الانتخابات بالنظام الفردي أم القائمة؟
أفضل النظام الفردي الذي ساد منذ عام 3291 ولان نظام القوائم وإن كان يقوي مركز رؤساء الاحزاب إلا أنه لا يتفق مع حقيقة ان الناخبين 04٪ منهم من الأميين.
أما الانتخاب بالقائمة فيمكن تيار سياسي معين حشد الاميين والفقراء لانتخاب القوائم معينة يحددها هذا التيار المتعصب دينيا والذي يعتمد علي الدعاية الانتخابية بأسم الاسلام.
العمال والفلاحين
وهل توافق علي الغاء نسبة العمال والفلاحين؟
الغاء نسبة الفلاحين والعمال غير محقق لصالح الديموقراطية والمصلحة القومية لان العمال والفلاحين يمثلون 05٪ السكان ولا يجوز ان يحرموا من تحديد كوته لهم أو جواز تشكيلهم لاحزاب سياسية تمكنهم من التجمع والحشد لتمثيل انفسهم ولذلك إذا تم استبقاء الحظر لتحديد نسبة ال05٪ في مقاعد البرلمان ان ينص علي حقهم في تشكيل الاحزاب في الدستور وان يعدل قانون الأحزاب ليحقق ذلك وعندما وجد تعريف محدد في القانون مباشرة الحقوق السياسية ولكن أدخل علي هذا التعريف تعديل أدي الي ترشيح لواءات واساتذة جامعات وملاك اراضي زراعية بدلا من العمال والفلاحين الحقيقيين وطبعا علاج ذلك كان يمكن ان يكون النص علي تعريف دقيق لكل من العامل والفلاح بحيث لا يسمح بما حدث من استيلاء غير الفلاحين والعمال علي النسبة المخصصة لهم.
استقلال القضاء
ماذا عن دعم الدستور الجديد لاستقلال القضاء؟
الدستور الجديد ليس به احكام جديدة تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وانما نص علي استقلالها وترك الامر لقانون السلطة القضائية الذي يجب ان يعدل بحيث ينقل بصفة اساسية الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة للجنة الصلاحية وميزانية الهيئات القضائية وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية.. الخ. ونص علي اختصاص علي ان المجلس الاعلي للقضاء هو المجلس الخاص بمجلس الدولة والمجالس الاخري للهيئات القضائية مع الجمعيات العمومية للمحاكم حسب الاحوال بالطبع بتعيين تعديل قانون السلطة القضائية لتحقيق هذا الاستقلال.
وماذا عن القضاء العسكري؟
القضاء العسكري موجود في دول العالم كافة وذلك لنظر القضايا التي تتعلق بالمقرات والمنشآت العسكرية وبالافراد العسكريين ويمكنهم من آداء اعمال وظائفهم أو الاعتداء علي الاسر العسكرية أو الاسلحة.. الخ. ولا يختص هذا القضاء بنظر القضايا الخاصة بالمدنيين وأظن ان المواد التي وردت في مشروع الدستور الجديد بالنسبة للقوات المسلحة تحقق ذلك.
استفتاء الدستور
ما هو توقعاتك للتصويت علي الدستور الجديد؟
نرجو أن يقوم الناخبون الذين يؤمنون بمبدأ الوطنية والشرعية الدستورية والقانونية والدولة المدنية بإبداء رأيهم في الاستفتاء القادمة علي الدستور »بنعم« ونأمل أن تكون نسبة هؤلاء 08٪ من الناخبين وذلك لكي تكون هذه النسبة مساوية أو أكبر من عدد الملايين التي خرجت في الميادين لاسقاط نظام حكم الإخوان في الاستبداد ولكي يؤكد الشعب رفضه للدستور مرسي والغرياني الاخواني.
هل أنصف الدستور الجديد المرأة؟
نص الدستور الجديد علي المساواة بين الرجال والسيدات في كل الحقوق والواجبات فيما عدا المساواة التامة في الميراث لسبب احكام الشريعة الاسلامية فإن هنا النص يكفل الغاء التمييز السلبي ضد المرأة في جميع المجالات ويكون من حقها ان تكون عضوا في البرلمان أو المجالس المحلية أو في القضاء والوزارات ومن الجائز أيضا ان يكون لها دور في القوات المسلحة والشرطة.
وماذا مواد الدستور الجديد الخاص بالأقباط؟
نصوص الدستور الذي تم اعداده يتضمن النص المساواة بين المصريين المسلمين والمصريين المسيحيين والنص ايضا علي ان يطبق بالنسبة للمسيحيية الاحكام التي تقررها شرائعهم فيما يتعلق بالشعائر الدينية والمناصب الكنسية واقامة شعائرهم بحرية كاملة.