د. نادية مصطفى تستعرض ل"الحرية والعدالة" تقرير مركز الحضارة وتؤكد:

أكدت الدكتورة نادية مصطفى أن الحديث عن المرأة فى الدستور لا يجب أن ينفصل عن كامل سياقه السياسى والمجتمعى، حيث أشارت -أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الحضارة للدراسات السياسية- فى حديثها ل"الحرية والعدالة" إلى أن نزع الهوية العربية والإسلامية والتكريس لدولة علمانية هما السمتان الأبرز لوثيقة دستور الانقلاب، وهو ما سوف ينعكس بشكل مباشر على وضع المرأة وعلى الأسرة كنواة صلبة للمجتمع.
وأكدت الدكتورة نادية أن حديثها هذا إنما هو استعراض للتقرير الذى أعده باحثو مركز الحضارة؛ وذلك للمقارنة بين دستور 2012 ووثيقة دستور الانقلاب، وهو التقرير الذى أشار إلى أن النزعة العلمانية تبدو متغلغلة فى عناصر وثيقة الانقلاب بدءا من الديباجة وحتى المواد والبنود الأخرى. وبشكل عام فهو دستور يعيد سيطرة المؤسسة العسكرية ويقضى على التداول السلمى للسلطة.
وإلى نص الحوار:
لا يصح أن نتحدث عن مدخل المرأة فى الدستور قبل أن نعرف تعليقكم ورؤيتكم للجنة الخمسين فى ظل الوضع الانقلابى الحالى؟
- بداية يجب التأكيد أن الوثيقة الحالية هى دستور انقلابى غير شرعى، لا يجب علينا أن نبذل وقتا طويلا فى التعليق على مواده؛ خاصة أنه لا يهدف أساسا إلا إلى شرعنة الانقلاب، وما يبنى على باطل فهو باطل. ولكن يأتى حديثنا عنه فقط من باب الإشارة إلى أنه جزء من تلك العملية الانقلابية، وحتى اختياره للجنة التعديلات لم يأتِ عن طريق الانتخاب ولكن بالاختيار الفوقى للجنة لا تمثل إلا التيار المسمى –مدنيا- متحالفا مع تيار الفلول والدولة العميقة، وقد تم تجميلها بعناصر ["إسلامية"- غير سياسية] أو ["إسلامية"- سياسية] ولكن فى هذا وذاك شريطة تأييدهم للانقلاب صراحة، ومناوأتهم للتيارات الأكبر فى الساحة السياسية المصرية وهى التيارات "الإسلامية السياسية". والملاحظة الثانية على هذه اللجنة أنها لم تشهد حوارا مجتمعيا كما يجب أن يكون، وكما حدث فى دستور 2012، ولكنها شهدت ما يمكننا أن نسميه السرية والعمل وراء الجدران؛ متمثلا فى الضغوط الخاصة من أجل تحقيق مكاسب نوعية وفئوية، هذا فى الوقت الذى نجد فيه هؤلاء جميعا يزعمون ويتشدقون أنه سيكون دستورا مدنيا حديثا معاصرا، ولكن ما نعلمه عن هذه الدساتير المدنية الحديثة أنها لا تسمح بأى حال من الأحوال لأى مصالح فئوية أن تطل برأسها وتسجل نفسها فى الدستور. ومن هنا نصل إلى قضية المرأة لأن أحد هذه الضغوط النوعية كان الضغط ممن يسمون بممثلى المرأة. ويجدر بنا تأكيد أن هؤلاء "من ممثلى المنظمات الحقوقية النسوية" طالما علا صوتهم أثناء حكم مبارك مطالبين بكوتة خاصة بالنساء فى البرلمان، وهو ما تحقق لهم بالفعل فى المجلس الأخير المزور كله 2010، ثم تعالت مطالبتهم بذلك أيضا إبان العام من حكم الرئيس مرسى وأثناء وضع دستور 2012 ولم يكفوا عن كيل الاتهامات فى ذلك للرئيس مرسى ولدستور 2012 على اعتبار أنهم تغافلوا عن حقوق خاصة بالمرأة، ومع هذا كله نجدهم فى عهد الانقلاب وفى ظل وضع تلك الوثيقة الانقلابية لم يتمسكوا بالكوتة -حيث لا يوجد نص عليها سوى فى المجالس المحلية- ولم ترتفع أصواتهم بذلك الذى يسمى "حقوق المرأة" رغم أن تلك الوثيقة الانقلابية لم تعطِ المرأة فى حد ذاتها الكثير خاصة مع مقارنته بالدستور الشرعى 2012. وهذا لا يفسَّر سوى بالرغبة فقط بالمشاركة فى دستور الانقلاب وتشويه ما قبله. وأبلغ تعبير عن طريقة تفكير تلك اللجنة وممثلى المرأة فيها هو دعوة رئيسة المجلس القومى للمرأة -التى هى عضو فى لجنة الخمسين وهى ميرفت التلاوى- دعوتها للتصويت بنعم على التعديلات، رغم تأكيدها أنها لم تحقق مطالب المرأة كاملة. كذلك هؤلاء الذين أوسعونا صراخا حول انتهاكات حقوق المرأة، لم يُسمَع لهم صوت ولو بالإدانة فقط لكل الانتهاكات التى تحدث للمرأة الآن ولم يكن لها مثيل من قبل، حيث شملت الاعتداء المباشر لحقوق الفتيات والطالبات والسيدات، وكل ذلك إنما يعنى أن الحقوق والحريات التى فى ذهن هؤلاء الانقلابيات هى لنوع معين من المرأة وليست قواعد عامة مطلقة لجميع المواطنين.
- والحقيقة أن هذا التوجه هو نفسه الروح السارية فى وثيقة دستور الانقلاب كلها، فهناك فصيل فرض رؤيته ومرجعيته على حساب رؤية ومرجعية فصيل آخر أكبر فى المجتمع، فبنية وثيقة دستور الانقلاب تسير على خطين؛ الأول هو نزع ما يتعلق بالهوية والديمقراطية والأخطر هو فرض سمت المرجعية العلمانية بكل أبعادها؛ متجاهلة وصامتة عن البعد الإسلامى للهوية المصرية؛ رغم أنه البعد الأكثر جوهرية وارتباطا بعموم المصريين، هذا مع إعلاء واستعلاء للقيم العلمانية الغربية المستوردة واستهداف كل ما هو إسلامى بالحذف أو التعديل.
وما حكمكم كمركز متخصص بعد مقارنة دستور 2012 بالوثيقة الانقلابية؟
- بداية يمكننا القول إن دستور الانقلاب قد أوقع قدرا كبيرا من التراجع عن مكتسبات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير؛ فبداية من الديباجة: ففى 2012 كانت ديباجة قوية تؤسس لمبادئ كلية تعكس روح الدستور بعد ثورة 25 يناير، وهذا تم استبداله بديباجة أخرى مأخوذة من كتب التاريخ والجغرافيا فى المرحلة الابتدائية، تشير إلى تطورات تاريخية بعينها وإسهامات لأشخاص بعينهم لا يمكن أن تذكر فى الدساتير؛ بالإضافة إلى الجمل الإنشائية العامة المليئة بالشعارات؛ لكن أخطر ما فيها أن الهوية الثورية للدستور تم تشويهها؛ وذلك بالحديث عن ثورة "25 يناير – 30 يونيو"؛ فلم نسمع من قبل عن ثورة لها تاريخان، وهذا تلاعب خطير، كما أن فى ثورة 25 يناير عادة ما كنا نقول إنها ثورة الشعب، أما فى تلك الديباجة الانقلابية فثورة "25 يناير – 30 يونيو" تم ربطها بانتصار الجيش لها، دون الإشارة إلى الشعب المصرى الذى قام بالثورة، وبالتالى هذا الإتيان بالجيش فى المقدمة وذكره أكثر من مرة فى الديباجة له دلالات كثيرة خاصة من حيث منطلق ومن ثم مآل هذا الدستور الانقلابى الذى هو ضد الديمقراطية، ويعمل من أجل مزيد من العسكرة، فيجعل العسكر دولة فوق الدولة وليس أحد مؤسساتها.
وكيف تم استهداف مواد الهوية بشكل مباشر؟
- لا مراء أن مواد الهوية هى الأكثر استهدافا واستئصالا من الدستور، فقد تم الاقتصار مثلا على ذكر الهوية العربية والفرعونية والقبطية بينما تراجعت الهوية الإسلامية سواء فى الديباجة أو فيما يلى ذلك من مواد، كما أن الإشارات التاريخية كلها-فى الديباجة- جاءت بعيدة عن الإطار الإسلامى، ويبدو أن هذا الدستور يؤرخ لمرحلة جديدة من الهوية للشعب المصرى هى التى يريدونها ويسمونها-تجميلا لها- "مدنية"، بدلا من تسميتها الصريحة "علمانية". ويرتبط بهذا كل ما جاء بعد ذلك خاصة من إلغاء المادة – 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية، والفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر، وهى رغم أنها أمور محل خلاف ونقاش، ولكن ما وددت التوقف عنده هنا، هو تسجيل موقف حزب النور الذى قبل تلك المحذوفات؛ وهو الذى سبق وأن حارب من أجلها. بل والأكثر ملاحظة أن تلك الاختلافات -وتمسك حزب النور بها فى دستور -2012 كانت السبب فى انسحاب الكثير من تلك القوى المسماة ب"المدنية"، فى حين تقبل تلك القوى الآن التعاون مع حزب النور فى لجنة الخمسين، وهو من جانبه يتنازل لها عن كل ما صدع به الرؤوس من قبل.
وأين المرأة فى قضية الهوية المركزية تلك؟
- المرأة وما يتصل بمشكلاتها وحقوقها، مدخل للتغيير السياسى والمجمعى، فالحديث عنها لا يجب أن يتم اجتزاؤه عن بقية السياق المجتمعى، فضلا عن سياقه فى الأمة والوطن والحال بصفة عامة، فهى بحق العمود الفقرى للأسرة ومن ثم المجتمع؛ فالأم والأمة صنوان. ولذا فالحديث عن وضع المرأة فى الدستور يجب أن يكون على مستويين؛ الأول ما يذكرها ويخصها صراحة، والثانى هو ما يتعلق بها أيضا ولكن باعتبارها مواطنا وإنسانا وجزءا من هذا المجتمع العام.
وماذا عن تلك اللمحة العلمانية وتأثيرها على وضعية المرأة من داخل وثيقة الانقلاب؟
- حذفت كلمات: الأمة الإسلامية من ال(مادة 1)، الشورى (المادة 6 فى 2012 والمادة 5 فى دستور الانقلاب تم حذف مفردة الشورى بلا بديل لها)، كذلك حُذف النص فى المادة (8- من دستور 2012) والتى تنص على التزام الدولة:[ بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين]، وكذلك حُذف ما ينص على [الطابع الأصيل للأسرة المصرية، واجبات المرأة نحو أسرتها] فى المادة (10 من دستور 2012). وفى الإطار نفسه تم حذف مادة كاملة (11) من دستور 2012 تنص على أن: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون". وذلك بلا بديل. كذلك تنص المادة (60) من دستور 2012 على أن: [اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية...]؛ فى حين تم استبدال ذلك بأن تكون اللغة العربية أساسية فقط فى [التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص] فى المادة (24) من وثيقة الانقلاب. أى أنه تم استثناؤها من التعليم الجامعى. أيضا تم إلغاء "الوقف" من أنواع الملكية.
- وفى باب المقومات الثقافية، تم إعلاء فكرة تجريم مناقشة أو نقد التراث، كما أكدت المادة (50) التزام الدولة بالحفاظ على: [الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون]. أى أنه تم تحصين الإبداع بل واعتبار توجيه النقد له بمنزلة جريمة يعاقب عليها القانون، وبالطبع وفى ظل ما نراه من إبداع متعلق بالعرى وثقافة الجسد، فلن يكون بإمكان أحد الاعتراض على هذا اللون مما يسمى "إبداع". فى حين تمت الإشارة إلى حماية التراث الحضارى بكافة أشكاله، تم حذف المادة التى تتحدث عن حظر الإساءة إلى الأنبياء والرسل، وكذلك حذف ما يتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام، وإلغاء المادة الخاصة بتأسيس هيئة عليا لحفظ التراث.
- وكذلك فلا بد من الإشارة إلى اجتراء هذا الدستور الانقلابى على الحياة الديمقراطية والذى هو بشكل مباشر اعتداء على حرية المرأة فى أن تعيش فى ظل نظام سياسى، يعبر عنها وعن مصالحها، ومشكلاتها، وأخطر ما يدل على ذلك هو تقييد تأسيس الأحزاب، بحظر تأسيسها على أساس دينى، والأمر الثانى متعلق بالعلاقات العسكرية-المدنية، وغموض البنية الأساسية للنظام السياسى.
- وفى مواد باب الحقوق والحريات العامة، فرغم النقد الشديد لهذا الباب فى دستور 2012، ولكنه من الواضح أن لجنة الخمسين لم تضف تعديلات جوهرية على هذا الأمر، ولكن ما تم هو إعادة ترتيب المواد وإحداث تعديل طفيف فى الصياغات الشكلية، ولكن وفيما يخص المرأة بالذات مادة (53)، فلقد أضيف النص هنا وفى باب المقومات الاجتماعية مادة (11) على المساواة بين الرجل والمرأة مع ضمان تمثيلها تمثيلا [تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها..]. ولا يمكن اعتبار إضافة هذه الأسطر بمثابة انجاز مختلف عما حققه دستور 2012. فتاريخ المجتمع المصرى ملىء بتولى امرأة المناصب القيادية ولا تحتاج النص عليها فى الدستور. ومن جهة أخرى ووفقا لهذه الوثيقة الانقلابية تصبح المساواة بين الرجل والمرأة مطلقة وهذا هو الهدف الرئيس الذى كانوا يودون إضافته، وليس وفقا للشريعة الإسلامية كما كان من قبل فى نفس هذا النص فى دستور 1971.
- وعلى ذلك كله فالدستور على هذا النحو ليس إلا إتمام لخطة الانقلاب فى إطاحته بالشرعية، مع دس مواد تكرس لهيمنة المؤسسة العسكرية وتستعيد الطبيعة العلمانية لدولة مبارك بل وتقننها بطريقة أكبر من مجرد الممارسة التى كان يسير عليها نظام مبارك؛ وخاصة زوجته فيما يتصل بقضايا المرأة. وبالتالى فالدستور على هذا النحو يكرس للاستقطاب المجتمعى، ويعكس مغالبة علمانية، تحت حماية العسكر، وذلك من قِبَل جانب ليس هو كل المجتمع المصرى ولكنه فصيل واحد منه فقط، ويبدو الأمر وكأنه تأكيد لما يتغنون به "إحنا شعب وانتوا شعب"؛ فيضعون هذا المعنى فى الدستور مرة أخرى، وهم الذين اتهموا من قبل الإسلاميين -رغم أنهم أصحاب الأغلبية- بالمغالبة. فإذا كانت السابقة مغالبة الأغلبية، فما يحدث الآن مغالبة الأقلية تحت حماية العسكر. وفى القلب من كل هذا وضع المرأة والأسرة والمجتمع.
ولكن بماذا نفسر كل هذا القدر من المحذوفات؟
- الجواب واحد وهو أن هذه المحذوفات تعبر ولو لفظا عن شىء من الثقافة الإسلامية، وبالتالى لا يمكننا أن نفهم إلا أن ذلك أمر متعمد ومقصود من قبل تلك اللجنة وخاصة على ضوء تكوينها، كما يدل هذا -بدلالة واضحة- على أن أحد أهم عواقب هذا الدستور الانقلابى، هو العمل من أجل تبديل مرجعى وثقافى لهذا الوطن، يخفض من وزن الإسلامية لصالح رؤية علمانية بديلة لمصر ودستورها؛ لدرجة أنه لا يريد حضور تلك الثقافة ولو حتى بألفاظها. ويتأكد هذا من مراجعة التعليقات التى كانت قد كتبتها جبهة الإنقاذ على دستور 2012، وما كانت تعلن أنها تريده من الدستور المصرى. فقد علقت حينها على المادة (10) من دستور 2012 بقولها إنها مادة تسمح ب: [تدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية للأسرة وفقا لقانون جديد يشار إليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعى]. ولذا فد تم حذف تلك المفردات من وثيقة الانقلاب، فمفردات "المجتمع"، "الطابع الأصيل" و"القيم الأخلاقية" جميعها محل تخوفات من قبل لجنة الخمسين والذين معظمهم من جبهة الإنقاذ. كذلك هذا يعكس قدرا من الاستخفاف بمفاهيم الشريعة المركزية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حيث يذكرها العلمانيون وكأنها سبة أو تهمة، ويصورونها على أنها مصدر للعنف الاجتماعى.
- أما المرأة فهى لا تنفصل عن هذا الاستقطاب الذى أصاب المجتمع والسياسة المصرية، والذى يهدد السلم والأمن الاجتماعى منذ الانقلاب، كما يهدد هوية هذه الأمة ويكرس لمزيد من الاستبداد وعودة ظهور الدولة البوليسية وقمع الحريات وانتهاك الحقوق. والحقيقة أن تلك الكلمات الرنانة حول الحقوق والحريات فى دستورهم والذى يريدون بها إيهام الشعب أنهم يتحركون نحو المزيد من الحقوق. كل هذا يأتى فى سياق ليس فيه أى معان للحريات أو الديمقراطية أو التداول السلمى للسلطة على الإطلاق. فضلا عن حذف ما يتعلق بتكوين مفوضية خاصة بمقاومة الفساد من دستور 2012. وهذه أخطر رسالة يقدمها الدستور الانقلابى.