أعلنت لجنة نظام الحكم عن انتهائها من مواد الشرطة، وأدخلت تعديلات على نص المادة 167، حيث تم إدخال "فى خدمة الشعب وولائها له"، وعبارة "الالتزام بالمواثيق الدولية"، ليصبح نص المادة "الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات". واستحدثت اللجنة مادة تنص على معاونة المجلس الأعلى للشرطة لوزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ موافقة المجلس على أي قوانين تتعلق بها. ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة ال50 أن هذه المادة تستهدف فى المقام الأول حماية جهاز الشرطة وتحصينه من أي تدخلات، وتحوله لأداة فى يد أي نظام، كما كان فى عهد مبارك، وكما حاول مرسي أن يفعل.