فى الدستور الجديد.. ولاء الشرطة للشعب.. ورئيس الجمهورية لا يرأس مجلسها الأعلى

انتهت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها اليوم، من مواد الشرطة، حيث أدخلت تعديلات على نص المادة 176، حيث تم إدخال "فى خدمة الشعب وولاؤها له" وكذلك عبارة "الالتزام بالمواثيق الدولية"، حيث أصبح نص المادة "الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل الطمأنينة للمواطنين والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات".
أما المادة المستحدثة تنص على "أن يتولى المجلس الأعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتيسير شئون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة، ويجب أخذ موافقة المجلس على أى قوانين تتعلق بها وحذف أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة".
ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة ال50: إن هذه المادة، تستهدف فى المقام الأول، حماية جهاز الشرطة وتحصينه من أى تدخلات تحوله لأداة فى يد أى نظام، كما كان فى عهد مبارك، وكما حاول مرسى أن يفعل.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم: إن الاتجاه السائد فى اللجنة أن يكون النظام الفردى هو النظام الانتخابى، مطعمًا بالقوائم ولكن الخلاف القائم بين الأعضاء حول نسبة الفردى ونسبة القوائم فى الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن القانون لا يفصل لصالح فصيل معين ولا يفكر فى ذلك سوى التيارات الفاشلة.
وأضاف أن المهم فى المرحلة القادمة، أن تنفذ خارطة الطريق وليس المهم أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس.
وعلى صعيد لجنة الصياغة انتهت من المواد التى تقدمت لها من لجنة المقومات ونظام الحكم والحريات.