"نظام الحكم" تنتهي من صياغة مواد "الشرطة" بالدستور

الشرطة هيئة مدنية ولاؤها للشعب والدستور والقانون وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، من صياغة المادة الخاصة بجهاز الشرطة فى الدستور الجديد، ونصها "الشرطة هيئة مدنية ولاؤها للشعب والدستور والقانون وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية والنظام العام والآداب، وتسهر على حفظ الأمن. وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام".
وأكد صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية أن رئيس الجمهورية "لم يعد رئيسا لجهاز الشرطة وفقا للتعديلات الجديدة"، مبينا أن "هناك مطالبات بإلغاء المجلس الأعلى للشرطة"، وأشار إلى أن لجنة نظام الحكم "استمعت لوفد من ضابط وأمن الشرطة، والذين طالبوا بتعديل جزء من صياغة المادة بأن تكون الشرطة هيئة نظامية مدنية، وذلك لإضفاء مزيد من الصلاحيات لجهاز الشرطة وهو ما تم رفضه بالإجماع من أعضاء اللجنة"، وشددوا على ضرورة أن يكون ولاء جهاز الشرطة للشعب فى المقام الأول.