أكد المهندس " أبو العلا ماضي " رئيس حزب الوسط الشرطة كانت تعمل وفقاً لتعليمات النظام , مشيراً إلي أن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور تسعي علي تعديل ذلك , وأنه قد تم وضع نص بأن الشرطة ولائها للشعب و الدستور و القانون. وأضاف خلال حواره ببرنامج " في الميدان " الذي يذاع علي قناة التحرير أنه كان هناك إقتراح بإنشاء مجلس أعلي للشرطة لمساعدة الوزير ولكن تم إلغاءه . وتابع : " تم الاستقرار علي موادة واحدة خاصة بالشرطة , وهي الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية ولائها للشعب ,تؤدي واجبها تجاه المواطنين وتكفل لهم الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحريتهم الأساسية ,وتحرص علي حفظ الأمن والنظام العام والآداب وتتولي ما تفرضه عليها من قوانين ولوائح من احكام بما يكفل اداء اعباء الشرطة لواجباتهم وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .