أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين أن لجنة نظام الحكم انتهت من المواد المتعلقة بهيئة الشرطة، وأدخلت تعديلات على نص المادة 176 وتم إدخال كلمات "الشرطة في خدمة الشعب وولائها له" بالمادة. وأوضح أن "عبارة الالتزام بالمواثيق الدولية، تمت إضافتها أيضًا، لتصبح المادة: "الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة للمواطنين والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات". أضاف، خلال تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن هناك مادة مستحدثة تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ موافقة المجلس على أي قوانين تتعلق بها. من جانبه، قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة ال50 إن هذه المادة تستهدف في المقام الأول حماية جهاز الشرطة وتحصينه من أي تدخلات، لأن يكون أداة في يد أي نظام كما كان في عهد مبارك ومرسي.