تعديل المادة 167 الخاصة بالشرطة لتصبح "هيئة مدنية ولاؤها للشعب"

اونا

انتهت لجنة نظام الحكم من مواد الشرطة حيث أدخلت تعديلات على نص المادة 167 حيث تم ادخال فى خدمة الشعب وولاؤها له ،وعبارة الالتزام بالمواثيق الدولية بحيث أصبحت المادة الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة واأمن وتسهر على حفظ النظام العام والاداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات .

اما المادة المستحدثة تنص على أن يتولى المجلس الاعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسير شئون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ موافقة المجلس على اى قوانينتتعلق بها .

ومقال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة ال50 أن هذه المادة تستهدف فى المقام الاول حماية جهاز الشرطة وتحصينه من اى تدخلات تحوله لان يكون اداة فى يد اى نظام كما كان فى عهد مبارك وكما حاول مرسى أن يفعل.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ان الاتجاه السائد فى اللجنة أن يكون النظام الفردى هو النظام الانتخابى المتبع مطعما بالقوائم ولكن الخلاف القائم بين الاعضاء حول نسبة الفردى ونسبة القوائم فى ابلانتخابات القادمة مشيرا الى القانون لا يفصل لصالح فيل معين ولا يفكر فى ذلك سوى البتيارات الفاشلة.

وقال أن المهم فى المﻻحلة القادمة أن تنفذ خارطة الطريق وليس المهم ان تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس.