35 توصية في ختام الاجتماع الافريقي لمنظة العمل الدولية

اختتم الاجتماع الأفريقى الإقليمى لمنظمة العمل الدولية أعماله فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا باصدار 35 توصية ، بعد أن استعرض على مدى أربعة أيام سوق العمل فى أفريقيا ومناقشة التقدم فى تنفيذ برنامج عمل المنظمة خلال الفترة من 2007:2015 والمصاعب التى تواجه التنفيذ مع وضع توصيات للتعامل معها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج. وصرح السفير عمرو رمضان - نائب مساعد وزير الخارجية، الذى حضر الاجتماع نائباً عن وزير القوى العاملة بأن المؤتمر قد ركز على أهمية الملكية الوطنية لمعايير العمل الوطنية، والعلاقة بين العمالة الريفية والتنمية الزراعية والعملية الصناعية بأفريقيا، خاصة أن ثلاثة أرباع سكانها يعيشون فى المناطق الريفية، وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى وإدماجه فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الأفريقية، مع تعزيز الحوار الاجتماعى كآلية إدارة رئيسية لتحقيق برنامج العمل اللائق فى أفريقيا، وبناء أرضية للحماية الاجتماعية فى القارة، كما ناقش أيضاً المبادرة المشتركة لخلق الوظائف لشباب أفريقيا، وسبل تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً والمساواة بين الجنسين فى العمل.
وأضاف رمضان إن الوفد المصرى، الذى ضم ممثلين عن أصحاب الأعمال، قد عرض التجربة المصرية فيما يتعلق بهدف توفير فرص العمل اللائق للشباب عن طريق مكاتب التشغيل المنتشرة فى المحافظات مع التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أن نسبة البطالة بين الشباب فى إقليم شمال أفريقيا تفوق نظيرتها فى الدول الأفريقية جنوب الصحراء ومن قبل أحداث الربيع العربى، حيث بلغت 25% من القوى العاملة الشابة عام 2009 فى حين بلغ معدل البطالة عن نفس العام 9.9% بالمقارنة ب 7.9% لأفريقيا جنوب الصحراء. كما استعرض الوفد المصرى فى كلمته ما تحقق على الصعيد الوطنى إزاء تنفيذ بقية الأهداف السبعة عشر لبرنامج العمل اللائق بما فى ذلك الآلية ثلاثية الأطراف لرسم السياسات الخاصة بالعمل وكذلك المجلس الاستشاري للعمل والمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلاً عما تحقق على صعيد الحرية النقابية باعتبارها ضمان أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد مطالب شعب مصر في ثورة 25 يناير المجيدة واتصالاً بتصديق مصر على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) بمنظمة العمل الدولية. وعن الحماية الاجتماعية، أشار الوفد المصرى إلى الخطوات الجدية التى اتخذتها مصر نحو توفير الحماية اللازمة لشعبها ضد خطر الفقر، ومنها إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (135) لسنة 2010.
وخرج الإجتماع بحوالى 35 توصية لعل أهمها ضرورة إتباع الدول الأفريقية نمط نمو حقيقى يركز على التوظيف واستيعاب العمالة بخلق وظائف والحد من الفقر بالقارة بعدما ثبت أن النمو الإاقتصادى ليس كافياً وحده لإيجاد فرص العمل.