قال وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي:: "إن المعايير التي تتضمنها المبادئ الأساسية للعمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1998 كانت محورا مهما من أجل ربط حرية العمالة في مصر بمعايير العمل"، مؤكدا أن مصر ملتزمة بإعلان منظمة العمل الدولية، لأنها تخضع لقوانينها، حتي إن لم تكن مصدقة علي كل الاتفاقيات، وأن الأمل في الالتزام بمعايير العمل، هو الاستجابة لحقوق الإنسان، علي مستوي علاقات العمل. جاء ذلك في كلمته خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها في العمل اللائق التي أقيمت اليوم بالقاهرة علي مدار يومين نهاية الاسبوع الماضي .ومن جانبها، قالت مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف الدكتورة كليوباترا دومبيا هنري ، التي تزور مصر حاليا:"إن الإضرابات أو الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير أدت إلي زيادة معدلات البطالة في مصر إلي ما يقرب من 12%، مقابل 9ر8% خلال نفس الفترة من العام الماضي". وطالبت الحكومة المصرية بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوي يبلغ متوسطه من 6 إلي 5ر6 % خلال السنوات المقبلة، عن طريق زيادة معدلات الاستثمار، والذي يقدر حاليا بنحو 16%، ليصل إلي 23% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت:إنه علي البرلمان المصري فور انتخاب أعضائه مسئولية تخصيص مفردات من الموازنة العامة تساهم في تطوير وزارة القوي العاملة، باعتبارها العمود الفقري والمركز البحثي المعني بتوفير المعلومات الضرورية بشأن سوق العمل التي ستعمل علي خدمة هيئات ووزارت الدولة المختلفة فيما بعد. وذكرت المسئولة الدولية أن مصر تعاني من مشكلة حقيقة وهي قلة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل في مقابل الاستعانة بشكل كبير بالأطفال وهو مايعد خرقا للعديد من الاتفاقيات. الأهداف السبعة هذا اللقاء جاء استكمالا لنشاط المنظمة الدولية للبحث عن عمل لائق في مصر فمنذ ايام قليلة وبالتحديد مع بداية العشرة الاواخر من الشهر الماضي "اكتوبر 2010"،اختتم الاجتماع الإقليمي الأفريقي لمنظمة العمل الدولية أعماله في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث استعرض علي مدي أربعة أيام سوق العمل في أفريقيا وناقش مدي التقدم في تنفيذ برنامج عمل المنظمة خلال الفترة 2007-2015 والمصاعب التي تواجه التنفيذ مع وضع توصيات للتعامل معها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج. وشرح الوفد المصري في كلمته ما تحقق علي الصعيد الوطني إزاء تنفيذ بقية الأهداف السبعة عشر لبرنامج العمل اللائق بما في ذلك الآلية ثلاثية الأطراف لرسم السياسات الخاصة بالعمل، وكذلك المجلس الاستشاري للعمل والمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الاستشاري الأعلي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلا عما تحقق علي صعيد الحرية النقابية باعتبارها ضمانا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب شعب مصر في ثورة 25 يناير المجيدة واتصالا بتصديق مصر علي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) بمنظمة العمل الدولية. وعن الحماية الاجتماعية، أشار الوفد المصري إلي الخطوات الجدية التي اتخذتها مصر نحو توفير الحماية اللازمة لشعبها ضد خطر الفقر، ومنها إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (135) لسنة 2010. الاقتصاد الرسمي وقال السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية الذي حضر الاجتماع نائبا عن وزير القوي العاملة في بيان إن المؤتمر قد ركز علي أهمية الملكية الوطنية لمعايير العمل الوطنية، والعلاقة بين العمالة الريفية والتنمية الزراعية والعملية الصناعية بأفريقيا خاصة أن ثلاثة أرباع سكانها يعيشون في المناطق الريفية، وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الأفريقية، مع تعزيز الحوار الاجتماعي كآلية إدارة رئيسية لتحقيق برنامج العمل اللائق في أفريقيا، وبناء أضية للحماية الاجتماعية في القارة. كما ناقش أيضا المبادرة المشتركة لخلق الوظائف لشباب أفريقيا، وسبل تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً والمساواة بين الجنسين في العمل. وأشار رمضان إلي أن الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن أصحاب الأعمال عرض التجربة المصرية فيما يتعلق بهدف توفير فرص العمل اللائق للشباب عن طريق مكاتب التشغيل المنتشرة في المحافظات مع التركيز علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أن نسبة البطالة بين الشباب في إقليم شمال أفريقيا تفوق نظيرتها في الدول الأفريقية جنوب الصحراء ومن قبل أحداث الربيع العربي حيث بلغت 25% من القوي العاملة الشابة عام 2009، في حين بلغ معدل البطالة عن نفس العام 9.9% بالمقارنة ب 7.9% لإفريقيا جنوب الصحراء. معالجة البطالة منذ ايام قليلة ايضا ودعما لفكرة البحث عن العمل اللائق في مصر قامت منظمة العمل الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية بإطلاق مشروع لمعالجة بطالة الشباب ووظائف لائقة لشباب مصر تحت عنوان : معاً لمواجهة التحدي" بقيمة 70مليون دولار كندي "تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة في مصر. ويهدف المشروع إلي زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات، وبخاصة الفئات الضعيفة، من خلال خمس استراتيجيات رئيسية هي: 1. تحسين أداء وزارة القوي العاملة والهجرة بمصر، والوزارات الأخري ذات الصلة، والشركاء الوطنيين، مع التركيز علي تنفيذ خطة العمل الوطنية التي وضعت مؤخرا لتشغيل الشباب (1.6 مليون دولار أمريكي). 2. اختيار ثلاث محافظات من خلال المنافسة، وستضع هذه المحافظات خطة عمل إقليمية لتوظيف الشباب وتعزيز أداء الشركاء المحليين بها لتوفير الخدمات اللازمة لدعم فرص العمل للشباب (1.6 مليون دولار أمريكي). 3. تطوير قدرات مؤسسات التدريب لتوفير المهارات والخبرات التعليمية التي يمكن أن تزيد من احتمال العثور علي عمل. تشمل التدخلات تطوير نظم التدريب المهني الحديثة للشباب في القطاع غير الرسمي، وتطوير حزم من مهارات ريادة الأعمال وتنفيذها في مجالات السياحة، والزراعة، والتصنيع وتطوير خاص لقدرات ريادة الأعمال لدي المرأة الريفية الفقيرة وتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في سوق العمل ( 3.4 مليون دولار أمريكي). 4. تعزيز قدرات خدمات التوظيف العامة المحلية، والمنظمات الشبابية، والمؤسسات للتوفيق بفعالية بين العرض والطلب علي المهارات ، وذلك لتمكين الشباب من العثور علي وظائف وأرباب العمل من الاحتفاظ بالعاملين الضروريين (1.7 مليون دولار أمريكي). 5. تعزيز تنمية المشروعات والتوظيف الذاتي من خلال حملة ترويجية، وبيئة أكثر مواءمة للسياسة، وخدمات أعمال قوية. سيقوم المشروع مباشرة بدعم مرافقة 500 شركة جديدة بدأت من خلال المشروع وسوف يستفيد 10000 شاب علي الأقل من خدمات أعمال أفضل (1.5 مليون دولار أمريكي).
