العمل: الإضرابات زادت من البطالة بمصر

حذرت الدكتورة كليوباترا دومبيا هنرى مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، من أن الإضرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير أدت إلى زيادة معدلات البطالة في مصر إلى ما يقرب من 12%مقابل 8.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وطالبت "كليوباترا" الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على وضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوي ليبلغ متوسطه من 6 إلى 6.5% خلال السنوات المقبلة
وأشارت إلى أن ذلك يتحقق عن طريق زيادة معدلات الاستثمار والذي يقدر حاليا بنحو 16% ليصل 23% من إجمالي الناتج المحلى، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت، خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها في العمل اللائق التي عقدت اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية بعد الثورة مطالبة بتخصيص مفردات من الموازنة العامة تساهم في تطوير وزارة القوى العاملة باعتبارها العمود الفقري والمركز البحثي المعنى بتوفير المعلومات الضرورية الخاصة بسوق العمل التي من شأنها خدمة هيئات ووزارات الدولة المختلفة فيما بعد.
وأوضحت هنرى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر بعد الثورة مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تتوقع من الحكومة في مصر بعد الثورة الاستجابة لنداء العدالة الاجتماعية بما فيها من توزيع عادل للثروات والحوار مع جميع المؤسسات وضمان الأمن الاجتماعي وتحقيق المساواة في فرص العمل والعمل على عودة المصريين المهاجرين للاستفادة منهم داخل مصر.
وأكدت أن مصر تعانى من مشكلة حقيقية وهى قلة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل في مقابل الاستعانة بشكل كبير بالأطفال وما يعد خرقا للعديد من الاتفاقيات.. مشيرة إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الثلاثية رقم 144، والتي تضم 3 بنود تجاهلت مصر أهم بند منها هو وضع استراتيجية عمالية توفر أفضل الإرشادات الأزمة لضمان تطبيق المبادئ الأساسية وأعمال الاتفاقية كاملة.
وقالت إن القطاع العام في مصر لدية النصيب الأكبر من العمالة ولا يستطيع الوفاء بالتزامات هذه العمالة فما بالنا بالعاملين بالقطاع الخاص مؤكدة أنه يجب وضع حلول عاجلة من خلال وضع سياسية تدريبية بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إن المعايير التي تتضمنها المبادئ الأساسية للعمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1998 كانت محورا هاما من أجل ربط حرية العمالة في مصر بمعايير العمل مشددا على التزام مصر بإعلان منظمة العمل الدولية لأنها تخضع لقوانينها.