مصر تؤكد أن الحرية النقابية ضمانة أساسية للعدالة الاجتماعية

اختتم الاجتماع الأفريقى الإقليمى لمنظمة العمل الدولية أعماله فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، حيث استعرض على مدى أربعة أيام سوق العمل فى أفريقيا وناقش مدى التقدم في تنفيذ برنامج عمل المنظمة خلال الفترة 2007-2015 والمصاعب التي تواجه التنفيذ مع وضع توصيات للتعامل معها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج.
وصرح السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية الذي حضر الاجتماع نائبا عن وزير القوى العاملة بأن المؤتمر قد ركز على أهمية الملكية الوطنية لمعايير العمل الوطنية، والعلاقة بين العمالة الريفية والتنمية الزراعية والعملية الصناعية بأفريقيا خاصة وأن ثلاثة أرباع سكانها يعيشون فى المناطق الريفية، وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى وإدماجه فى التنمية الاقتصادية والإجتماعية للمجتمعات الأفريقية، مع تعزيز الحوار الإجتماعى كآلية إدارة رئيسية لتحقيق برنامج العمل اللائق في أفريقيا، وبناء أرضية للحماية الإجتماعية في القارة. كما ناقش أيضا المبادرة المشتركة لخلق الوظائف لشباب أفريقيا، وسبل تمكين المرأة إجتماعياً وإقتصادياً والمساواة بين الجنسين في العمل.

وأضاف رمضان أن الوفد المصرى –الذي ضم ممثلين عن أصحاب الأعمال - قد عرض التجربة المصرية فيما يتعلق بهدف توفير فرص العمل اللائق للشباب عن طريق مكاتب التشغيل المنتشرة في المحافظات مع التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة وأن نسبة البطالة بين الشباب في إقليم شمال أفريقيا تفوق نظيرتها في الدول الأفريقية جنوب الصحراء ومن قبل أحداث الربيع العربى حيث بلغت 25% من القوى العاملة الشابة عام 2009 في حين بلغ معدل البطالة عن نفس العام 9.9% بالمقارنة ب 7.9% لإفريقيا جنوب الصحراء .

كما إستعرض الوفد المصرى في كلمته ما تحقق على الصعيد الوطنى إزاء تنفيذ بقية الأهداف السبعة عشر لبرنامج العمل اللائق بما في ذلك الآلية ثلاثية الأطراف لرسم السياسات الخاصة بالعمل وكذلك المجلس الاستشاري للعمل والمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الاستشارى الأعلي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلاُ عما تحقق على صعيد الحرية النقابية بإعتبارها ضمان أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب شعب مصر في ثورة 25 يناير المجيدة وإتصالاً بتصديق مصر على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) بمنظمة العمل الدولية. وعن الحماية الإجتماعية، أشار الوفد المصرى إلى الخطوات الجدية التى اتخذتها مصر نحو توفير الحماية اللازمة لشعبها ضد خطر الفقر، ومنها إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (135) لسنة 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجتماع قد خرج بحوالى 35 توصية لعل أهمها ضرورة إتباع الدول الأفريقية نمط نمو حقيقى يركز على التوظيف وإستيعاب العمالة بخلق وظائف والحدّ من الفقر بالقارة بعدما ثبت أن النمو الإقتصادى ليس كافيا وحده لإيجاد فرص العمل.