الاجتماع الأفريقي للعمل الدولية يختتم أعماله ومصر تؤكد: الحرية النقابية ضمانة للعدالة الاجتماعية

صورة أرشيفية
اختتم الاجتماع الأفريقى الإقليمى لمنظمة العمل الدولية أمس أعماله فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث استعرض على مدى 4 أيام سوق العمل فى أفريقيا، وناقش مدى التقدم فى تنفيذ برنامج عمل المنظمة خلال الفترة من 2007 إلى 2015، والمصاعب التي تواجه التنفيذ، مع وضع توصيات للتعامل معها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج.
وقال السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية، الذى حضر الاجتماع نائبا عن وزير القوى العاملة، إن المؤتمر ركز على أهمية الملكية الوطنية لمعايير العمل الوطنية، والعلاقة بين العمالة الريفية والتنمية الزراعية والعملية الصناعية بأفريقيا، خاصة أن ثلاثة أرباع سكانها يعيشون فى المناطق الريفية، وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى وإدماجه فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الأفريقية، مع تعزيز الحوار الاجتماعى كآلية إدارة رئيسية لتحقيق برنامج العمل اللائق فى أفريقيا، وبناء أرضية للحماية الاجتماعية فى القارة، كما ناقش أيضا المبادرة المشتركة لخلق الوظائف لشباب أفريقيا، وسبل تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا والمساواة بين الجنسين فى العمل.
وأضاف رمضان أن الوفد المصرى –الذى ضم ممثلين عن أصحاب الأعمال- قد عرض التجربة المصرية فيما يتعلق بهدف توفير فرص العمل اللائق للشباب عن طريق مكاتب التشغيل المنتشرة فى المحافظات، مع التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض الوفد المصرى فى كلمته ما تحقق على صعيد الحرية النقابية باعتبارها ضمان أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد مطالب شعب مصر في ثورة 25 يناير المجيدة واتصالاً بتصديق مصر علي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم(87) بمنظمة العمل الدولية.