ماذا دار فى المؤتمر العربى الأول لمديرى إدارات الأحوال المدنية بالدول العربية والذى عقد بتونس فى الأسبوع الماضى تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؟.. كيف قدمت مصر تجربتها الناجحة فى الأحوال المدنية والتسجيل المدنى؟ وما الذى طلبته الدول العربية من الوفد المصرى الذى مثل وزارة الداخلية المصرية خاصة بعد أن تم انتخاب مصر عميداً لدول شمال أفريقيا فى التسجيل المدنى ونائباً لرئيس الاتحاد الأفريقى للتسجيل المدنى وذلك فى مؤتمر أديس أبابا الذى عقد فى منتصف أغسطس الماضى. الإنجازات المصرية التى طلبت الدول العربية والأفريقية الاستفادة منها لإنشاء قاعدة بيانات فيها والتطور الذى حدث فى ميكنة الأحوال المدنية فى مصر؟ وغيرها من التساؤلات كانت محور الحوار الذى دار مع اللواء مصطفى راضى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والذى أنابه السيد حبيب العادلى وزير الداخلية لحضور المؤتمر العربى الأول لمديرى إدارات الأحوال المدنية الذى عقد بتونس واستمر ثلاثة أيام تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث عقدت جلسات المؤتمر طبقاً لجدول الأعمال الذى وضعته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. أكد اللواء مصطفى راضى أن المؤتمر ناقش فكرة قيد مدنى موحد فى الدول العربية ووسائل حفظ وتوثيق المعلومات والبيانات لدى أجهزة الأحوال المدنية فيما يتعلق بالواقعات المدنية وناقش أيضاً عمل إدارات الأحوال المدنية فى الدول العربية الأعضاء واختصاصاتها وهيكلتها التنظيمية والنظم المتبعة فى مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية والمعلومات التأمينية فى مجال إصدارات الأحوال المدنية. ويقول اللواء راضى إنه تم عرض التجربة المصرية فى مجال الأحوال المدنية ولاقت إعجاباً شديداً واستحساناً لافتا للنظر من جميع الوفود المشاركة فى المؤتمر حيث استشعروا ثقل وعمق الخبرات المصرية خاصة مع ضخامة عدد ما تم إصداره من بطاقات ووثائق مميكنة وحجم المعلومات المسجلة على قاعدة بيانات الرقم القومى.. وأبدى أعضاء الوفود رغبتهم فى زيارة مصر للاطلاع على إمكانيات قطاع مصلحة الأحوال المدنية عن قرب وأيضاً الاطلاع على مصنع إنتاج البطاقات الخاصة بالرقم القومى بمدينة السادس من أكتوبر ومدى إمكانية المساهمة فى نقل الخبرات المصرية إليهم. وأكد اللواء راضى أنه عقب انتهاء المناقشات تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة الاعتماد على نظام الأرشيف الإلكترونى فى مجال حفظ وتوثيق المعلومات والبيانات لدى أجهزة الأحوال المدنية بما يسهل الرجوع إليها وتقديم الخدمات المطلوبة بالسرعة اللازمة. يضيف اللواء راضى أن من هذه التوصيات ضرورة أن يكون لكل مواطن رقم قومى يكون أداة التعريف الأساسية لشخصيته ويتم إثباته فى كل ما يتعلق به من وثائق ومعاملات وثالثها: ضرورة استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة فى مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية والعمل على إجراء تحديث دورى للبيانات المتعلقة بالوثائق التى تخص المواطنين والمقيمين وهذه التوصيات مطبقة حالياً بمشروع الرقم القومى المصرى، وأيضاً ضرورة اعتماد الشريحة الذكية فى البطاقة الشخصية للمواطن وهو ما يتم إجراء تجارب حالية عليها بمصنع إنتاج البطاقات بمدينة السادس من أكتوبر. دعم الدول/u/ ويشير اللواء راضى إلى أنه تم عقد لقاء مع سفراء الدول العربية بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية تحت رعاية السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية وبحضور السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وإشرافها الشخصى على هذا الاجتماع وذلك بغرض التواصل مع الدول الأفريقية واستكمالاً لما سبق عرضه بمؤتمر الوزراء الأفارقة المسئولين عن التسجيل المدنى بعاصمة أثيوبيا (أديس أبابا) خلال شهر أغسطس الماضى حيث تم استعراض خبرات القطاع فى كيفية دعم الدول الراغبة فى الاستفادة من التجربة المصرية لانشاء قاعدة بياناتها من خلال ميكنة نظم الأحوال المدنية الورقية واستخدامها فى إصدار وثائق الأحوال المدنية وبطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤقتة لمواطنيها واستغلال إمكانيات مركز إنتاج البطاقات المملوك للقطاع فى إنتاج البطاقات الخام المزودة بعلامات تأمينية بجودة عالية من مختلف أنواع خامات البلاستيك بأسعار مناسبة تنافس الأسعار العالمية التى يتم إنتاجها بالعديد من الدول الأفريقية. ويضيف رئيس قطاع الأحوال المدنية أنه تم بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية المتوافرة لدى القطاع فى نقل الخبرة وتدريب العاملين بتلك الدول على تنفيذ وإدارة مشروعات مثيلة وفى مجالات الحاسبات الآلية والاتصالات وإدارة قواعد البيانات والمعاونة فى تنفيذ البنية التحتية فى مختلف المجالات اللازمة لبناء تلك النظم فى بلادهم. ويضيف رئيس القطاع أن الكثير من السفراء الحاضرين من الدول الأفريقية والعربية أبدوا رغبتهم فى التعاون فى هذا المجال والاستعانة بالخبرات المصرية للتنسيق نحو إنتاج بطاقات تحقيق شخصية مؤمنة لمواطن دولهم وقد استفسر البعض عن الأسعار المتوقعة لإنتاج البطاقات الخام الخاصة بهم لدى مركز إنتاج البطاقات وقد تم التوضيح أن قيمة إنتاج البطاقة تتحدد وفقاً لطبيعة الخامات المستخدمة والعلامات التأمينية والأعداد المطلوب إنتاجها وأنه يلزم إعداد الدراسات فى هذا الشأن حتى يمكن تحديد التكلفة التقديرية للبطاقة الخام أو إنشاء وحدات إصدار وحاسبات آلية فى الدولة الطالبة للخدمة. ويضيف اللواء راضى أن السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أشارت إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع سفراء الدول الأفريقية لاستقبال طلباته والمواصفات الفنية والأعداد المطلوبة من البطاقات الخام وإرسالها إلى القطاع وكذلك التنسيق مع القطاع لإعداد برنامج للزيارة للسفراء الأفارقة الجدد. وعن مأموريات إصدار الرقم القومى بالخارج للمصريين العاملين فى الدول الأوروبية والأمريكية والعربية أكد اللواء راضى أن حبيب العادلى وزير الداخلية وافق على إيفاد مأموريات من قطاع الأحوال المدنية بالأجهزة اللازمة للخارج لتصوير المواطنين الراغبين فى الحصول على بطاقات الرقم القومى. حيث قامت خلال الربع الأخير من عام 2009 ثلاث مأموريات لدول أمريكا وكندا والكويت ودبى وأبو ظبى وخلال عام 2010 قامت ست مأموريات لدول استراليا وانجلترا وفرنسا والسعودية والكويت والإمارات وكان عدد المواطنين الذين تم تصويرهم فى أمريكا وكندا 2549 مواطنا بينما تم تصوير 1360 مواطنا مصريا فى الكويت، وفى دولة الإمارات تم تصوير 983 مواطنا مصريا هناك وكانت نتائج المأموريات تصوير عدد 4892 مواطنا بدول أمريكا وكندا والكويت والإمارات وقد تم تصوير 1147 مواطنا مصريا فى استراليا وعدد 1023 فى كل من انجلترا وفرنسا أما فى السعودية فقد تم تصوير 1370 مواطنا مصريا أما دولة الكويت تم تصوير 1265 مواطنا مصريا، وفى أبو ظبى ودبى الإمارات تم تصوير 698 مواطنا مصريا هناك وبهذا كان مجموع ما تم تصويرهم من المواطنين فى هذه المأموريات 6595 مواطناً فى دول استراليا وانجلترا وفرنسا والسعودية والكويت وأبوظبى ودبى ومن النتائج والأرقام يتضح أنه تمت زيادة عدد من تم تصويرهم فى الخارج على العام السابق بنسبة 35% ويجرى تنشيط المأموريات حالياً بالتعاون مع السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لتكليف القنصليات المصرية بالخارج بحصر أعداد المصريين راغبى استخراج بطاقات الرقم القومى وبما يسمح باستكمال إيفاد مأموريات قطاع الأحوال المدنية لتلك الدول والتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والخارجية لإعلان المصريين بالخارج من خلال ممثليها بالدول الأجنبية والعربية لحصر أعداد المصريين الراغبين فى استخراج بطاقات الرقم القومى إليهم حال توافر عدد 500 مواطن بأى دولة كحد أدنى لإيفاد المأمورية. مصر ودول أفريقيا/u/ وعن انتخاب مصر عميدا لدول شمال أفريقيا للتسجيل المدنى ونائباً لرئيس الاتحاد الأفريقى أكد اللواء مصطفى راضى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأممالمتحدة حينما وجهت الدعوة لمصر للمشاركة فى الشق رفيع المستوى للاجتماع الأول للوزراء الأفارقة المختصين بالتسجيل المدنى والذى عقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا حيث حضر على رأس الوفد الأمنى المصرى نيابة عن السيد حبيب العادلى وزير الداخلية لتمثيل وزارة الداخلية والمشاركة فى أعمال الاجتماع الذى استمرت أعماله فترة 12 يوماً متواصلة حيث تم عقد الاجتماع التمهيدى بمركز مؤتمرات الأممالمتحدةبأديس أبابا وذلك لمناقشة تحسين معلومات الأحوال المدنية لإيجاد إدارة مدنية فعالة وإنتاج الإحصاءات اللازمة للتنمية الوطنية ولرصد الأهداف الانمائية فى أفريقيا.