اختتم الاجتماع الأفريقي الإقليمي لمنظمة العمل الدولية أعماله في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، حيث استعرض علي مدي أربعة أيام سوق العمل في أفريقيا وناقش مدي التقدم في تنفيذ برنامج عمل المنظمة خلال الفترة 2007-2015 والمصاعب التي تواجه التنفيذ مع وضع توصيات للتعامل معها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج. وقال السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية الذي حضر الاجتماع نائبا عن وزير القوي العاملة أن الوفد أكد أن الحرية النقابية ضمان أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب شعب مصر في ثورة 25 يناير. وأضاف أن المؤتمر ركز علي أهمية الملكية الوطنية لمعايير العمل الوطنية ، والعلاقة بين العمالة الريفية والتنمية الزراعية والعملية الصناعية بأفريقيا خاصة أن ثلاثة أرباع سكانها يعيشون في المناطق الريفية، وكيفية التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الأفريقية، مع تعزيز الحوار الاجتماعي كآلية إدارة رئيسية لتحقيق برنامج العمل اللائق في أفريقيا، وبناء أرضية للحماية الاجتماعية في القارة. كما ناقش أيضا المبادرة المشتركة لخلق الوظائف لشباب أفريقيا، وسبل تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً والمساواة بين الجنسين في العمل. كما استعرض الوفد المصري ما حققته مصر من الأهداف السبعة عشرة لبرنامج العمل اللائق بما في ذلك الآلية ثلاثية الأطراف لرسم السياسات الخاصة بالعمل وكذلك المجلس الاستشاري للعمل والمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الاستشاري الأعلي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.