مرسي: سنعيد صياغة 15 قانونًا لتناسب مناخ 25 يناير

قال الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، إنه ستتم إعادة صياغة 15 قانونًا لتناسب مناخ 25 يناير، لبناة مصر وعمالها المهرة، لضمان حياة كريمة ولائقة للجميع، ومواكبة لارتفاع الأسعار، وإصدار قانون الحريات النقابية قريبا، وأدعوكم للمناقشة لحماية العمال، وقد عملت على سرعة تشكيل لجان للإسراع في تنفيذ الأحكام.
أضاف خلال احتفال عيد العمال بقصر القبة: «نعمل على تنظيم العمل النقابي بشكل يتناسب مع أهداف الثورة والدستور الجديد، وماحدش هييجي ينتج لنا برة، ولما ننتج لازم نأخذ، ولو أخذنا من غير ما ننتج الأسعار هتبقى غالية، ولما ننتج هناخد حقنا كلنا، وماعدش حد هيسرق حد، ونحن وراء الفساد بالمرصاد».
تابع: «أنادي من خلالكم وأقول لكل رجال الأعمال، والمستثمرين، والناس اللي متصورين إننا بنوقفهم عن الشغل وبنخوفهم إحنا بنمد إيدنا لمن يدفع، وعفا الله عما سلف لكن حق الوطن يدفع، والكل ييجي يساهم ويسوي حاله ويأخذ حقه بالقانون وكلنا أصحاب فرص متساوية في البلد دي، وماحدش له أسهم أكتر من حد، والمفاضلة بقدر ما ننتج ونعطي ونضحي».
أضاف مرسي: «ماحدش يزايد علينا، ولازم الناس تدفع حق البلد وتدفع الضرائب، واللي بيدفع الضرائب بيبقى سيد الجميع، واللي بينتج بيبقى سيد الكل، ونحن أهل مصر قادرون على إنتاج العبور الثالث».
أشار إلى أنه «في هذه المناسبة أحب أن أناقش أمورا عدة تهم العمال، وهناك لجان تعمل على متابعة موضوع البطالة، والمشروعات النقابية ذات الصلة، ووضع حد أدنى للأجور، وسنعمل على إعادة صياغة 15 قانونا، لتناسب مناخ 25 يناير، لبناة مصر وعمالها المهرة لضمان حياة كريمة ولائقة للجميع ، ومواكبة لارتفاع الأسعار».
أوضح الرئيس مرسي أنه «سيتم إصدار قانون الحريات النقابية قريبا، وأدعوكم للمناقشة لحماية العمال وقد عملت على سرعة تشكيل لجان للإسراع في تنفيذ الأحكام، ونعمل على تنظيم العمل النقابي بشكل يتناسب مع أهداف الثورة، والدستور الجديد».
أكد أن «العمال لهم الحق النقابي، ونؤكد التزامنا بكل ما يحقق العدالة الاجتماعية، التي هي هدف أساسي من أهداف ثورة 25 يناير، مع احترام حق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة كآخر الحلول بعدم تعطيل عجلة الإنتاج».
وجه كلمته للعمال قائلا: «أحس بمعاناتكم وأشعر بمشاكلم، وأسعى جاهدًا لحلها، وتدل الأرقام على أن الحركة العمالية تشكل أكثر من نصف إجمالي الاحتجاجات عام 2012، حسب دراسة المركز القومي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، ومثل القطاع الحكومي أكثر الاحتجاجات بحثًا عن فرص العمل وزيادة الأجور».