الرئيس يرفع علاوة يوليو الي 15 %

رفع الرئيس محمد مرسي علاوة يوليو الي 15%في محاولة منه للتخفيف عن المواطن البسيط وأعلن ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد ا?عمال التي اقيمت في قصر القبة .
وقال الرئيس في الاحتفال الذي اقيم بقصر القبة بالقاهرة للمرة الاولى انه قام بزيارة مجمع الحديد والصلب بحلوان والذي بدا لبناته الاولى في الخمسينات من القرن الماضي مشيرا الى ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اراد ان يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه من العمال والمهندسين الشرفاء
واضاف اننا ننظر اليوم الى الامام نريد دفع المسيرة لتعبر عن امكانياتنا وتضامننا وتعاوننا مع اصحاب الاعمال
واكد اننا لن نمتلك ارادتنا ونحافظ عليها الا اذا انتجنا في كل المجالات واذا لم يصاحب هذه المطالب العدالة الاجتماعية واعمال القانون اذا لم يواكب ذلك عمل فما قيمة الجنيهات اذن اذا لم تشتر ضروريات المواطن
وقال انه بالنسبة للتعديل الوزاري فانه بصدد اجراء تعديل وزاري وتغيير في بعض المحافظات على اساس معيار الكفاءات وان هدفه الاول هو المواطن المصري وتحسين الخدمات له وتطوير الاداء في الملف الاقتصادي
واوضح انه تم التوصل مع عدد من الاحزاب السياسية لكي ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء في هذه المرحلة فبعد تاجيل الانتخابات البرلمانية كان من المهم العمل على تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة ولذا فالتعديل الحكومي يبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية حيث ان الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الارادة الشعبية التشكيل الحكومي وتصبح الحكومة السياسية معبرة عن خريطة البرلمان القادم
ودعا الرئيس الى الالتزام بحق الوطن اولا والانتاج متعهدا بالاستمرار في مكافحة الفساد قائلا : نحن وراء الفساد بالمرصاد والمتصورون اننا نخيفهم او نمنعهم من الاستثمار في مصر فهذا غير حقيقي فعفا الله عما سلف ولكن حق الوطن لاتفريط فيه والمفاضلة بقدر مانعطي ونضحي ولااحد يزايد علينا ولانبحث عن جرم لاحد كي نحاسبه عليه فالذي يدفع الضرائب وينتج هو سيد القوم
وعدد الرئيس مرسي القضايا التي تشغل بال العمال مشيرا الى ان القضية الاولى : مشكلة البطالة بابعادها المختلفة وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث اخرى اثقلت كاهل المصريين ،، وتعلمون انها نتجت من روافد متعددة اهمها سوء التخطيط للمورد البشري وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الان على تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس والنسيج وغيرها
وقال ان القضية الثانية تكمن في تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة ومن ذلك ضرورة وضع حد ادنى للاجور وسوف نعمل معكم على اصدار قرارات جادة ومدروسة في هذا الصدد منها اعادة صياغة خمسة عشر قانونا لتناسب مناخ مابعد ثورة 25 يناير بمشاركة اطراف العملية الانتاجية وتحت رعاية الدولة لضمان الوفاء بحياة كريمة لائقة ببناة مصر وعمالها المهرة ومن اجل مواكبة الارتفاع في الاسعار
اصدار قانون الحريات النقابية قريبا وادعوكم لحوار مجتمعي حول القانون الذي يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من اي الجهات الرقابية ومن اجل توسيع دائرة المستفيدين من التنظيمات النقابية
وقد عمل على سرعة تشكيل ادارة متخصصة لمتابعة المحاكم العمالية للاسراع في اصدار الاحكام وقد صدر قرار وزير العدل بهذا الخصوص
واوضح ان الحركة النقابية والعمالية تشهد وستشهد حرية لم تعهدها مصر من قبل وستعمل الحكومة على تقديم مشروعات القوانين التي تنظم العمل النقابي بشكل يتناسب مع اهداف ثورة 25 يناير ومع الدستور المصري الجديد والذي كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة وهي المشاريع التي ستخضع لمناقشات مطولة ومستفيضة من قبلكم حتى تاتي معبرة عن طموحاتكم وعن مباديء الحرية التي كرسها دستور 2012
واضاف ان للعمال الحق النقابي في التعبير عن مطالبهم التي نسعى جميعا لتحقيقها فالنقابات العمالية شريك رئيسي ليس فقط في تنمية الوطن لكن ايضا في تامين ديمقراطيتنا الجديدة وتمكين المجتمع المصري الحر