أحترم القضاة.. واستقلالهم ليس محلا للنقاش

أكد الرئيس محمد مرسي احترامه للقضاة وأن استقلالهم ليس محلاً للنقاش وهو الركيزة الأولي لدولة القانون التي تعد الضمانة الأولي للديمقراطية.
حظيت مسألة دفع وتطوير مؤسسات وشركات القطاع العام باهتمام واضح من جانب الرئيس محمد مرسي حيث أكد أنه لا بيع للقطاع العام بعد ذلك ولا استغناء عن عامل وأكد أنه لابد من دعم وتطوير الشركات والمؤسسات الكبري التابعة للقطاع العام وهو ما سيتم في المرحلة المقبلة كما أنه لا مجال للمحاصصة والمحسوبية في تولي الوظائف علي حساب أبناء الطبقة الكادحة من الشعب.
في الوقت نفسه قال الرئيس إنه طبقاً لما ورد في الدستور فقد وضعنا مجموعة متكاملة من البرامج لتحقيق مبادئ ثورة يناير في مقدمتها إصلاح منظومة الأجور.. ومراعاة نفقات المعيشة كما نعمل علي تعديل قانون العمل بما يضمن القضاء علي العمل المؤقت..ووضع حلول للشركات المتعثرة واتخاذ جميع الإجراءات لإعادة تشغيلها.
أكد الرئيس محمد مرسي أن التعديل الوزاري المرتقب وكذلك التغيير الذي سيتم بالنسبة لبعض المحافظين سوف يتم استنادا علي معيار الكفاءات.
أوضح الرئيس أن الهدف الأول من وراء هذه الخطوة هو مصلحة المواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الأداء في الملف الاقتصادي علي وجه الخصوص.
قال الرئيس: تواصلنا مع عدد من الأحزاب السياسية حتي ترسل مرشحين تراهم قادرين علي العطاء في هذه المرحلة.. فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضروري العمل علي تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة ولذا فإن التعديل الوزاري سيبقي علي الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية.. حيث إن الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ذات طبيعة سياسية.. وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومي وقتها وتصبح الحكومة معبرة عن خريطة البرلمان القادم.
أضاف الرئيس مرسي يجيء عيد العمال اليوم بعد مرور أكثر من عامين علي ثورة 25 يناير تلك الثورة التي التحم فيها الشعب المصري كله حول هدف التغيير وكان للعمال دور كبير ليس فقط في المشاركة في الشوارع والميادين ولكن أيضاً والأهم في تدوير عجلة الإنتاج في ظل ظروف صعبة.
قال الرئيس مرسي: قامت ثورة يناير من أجل رفعة وكرامة الشعب المصري وأنتم في قلبه معا نحقق أهداف الثورة وننهض بمصر الحبيبة بكم ومن أجلكم قامت الثورة وبكم نكمل المسيرة الثورية في البناء والتنمية.
أضاف: نحن نمر الآن بالعبور الثالث كما قلت سابقا العبور الأول كان في أكتوبر المجيد والثاني في ثورة 25 يناير والثالث هو عبور الإنتاج اليوم نحتفل بالعمل وفي ذات الوقت أصحاب العمل أيضاً ونحيي القطاع العام والخاص بكل ما فيه مشيراً إلي زيارته لمجمع الحديد والصلب في حلوان الذي بدأت لبناته الأولي في القرن الماضي.
قال الرئيس مرسي إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أراد أن يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه رجال يسعون لتطوير الصناعة واليوم لابد من دفع وتطوير تلك المنشآت لن نمتلك إرادتنا ونحافظ علي هذه الإدارة ما لم ننتج في كل المجالات.
رفع الرئيس محمد مرسي علاوة يوليو إلي 15% في محاولة منه للتخفيف عن المواطن البسيط وأعلن ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي اقيمت في قصر القبة.
قال الرئيس في الاحتفال الذي اقيم بقصر القبة بالقاهرة للمرة الأولي إنه قام بزيارة مجمع الحديد والصلب بحلوان والذي بدأ لبناته الأولي في الخمسينات من القرن الماضي مشيرا إلي أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أراد أن يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه من العمال والمهندسين الشرفاء.
أضاف أننا ننظر اليوم إلي الأمام نريد دفع المسيرة لتعبر عن امكانياتنا وتضامننا وتعاوننا مع أصحاب الأعمال وأكد أننا لن نمتلك إرادتنا ونحافظ عليها إلا إذا انتجنا في كل المجالات وإذا لم يصاحب هذه المطالب العدالة الاجتماعية وأعمال القانون إذا لم يواكب ذلك عمل فما قيمة الجنيه إذا لم تشتر ضروريات المواطن.
دعا الرئيس إلي الالتزام بحق الوطن أولا والانتاج متعهدا بالاستمرار في مكافحة الفساد قائلا: نحن وراء الفساد بالمرصاد والمتصورون أننا نخيفهم أو نمنعهم من الاستثمار في مصر فهذا غير حقيقي فعفا الله عما سلف ولكن حق الوطن لا تفريط فيه والمفاضلة بقدر ما نعطي ونضحي ولا أحد يزايد علينا ولا نبحث عن جرم لأحد كي نحاسبه عليه فالذي يدفع الضرائب وينتج هو سيد القوم.
عدد الرئيس مرسي القضايا التي تشغل بال العمال مشيراً إلي أن القضية الأولي: مشكلة البطالة بأبعادها المختلفة وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث أخري اثقلت كاهل المصريين وتعلمون أنها نتجت من روافد متعددة أهمها سوء التخطيط للمورد البشرية وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الآن علي تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة علي التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس والنسيج وغيرها.
قال إن القضية الثانية تكمن في تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة ومن ذلك ضرورة وضع حد أدني للأجور وسوف نعمل معكم علي إصدار قرارات جادة ومدروسة في هذا الصدد منها إعادة صياغة خمسة عشر قانونا لتناسب مناخ ما بعد ثورة 25 يناير بمشاركة أطراف العملية الإنتاجية وتحت رعاية الدولة لضمان الوفاء بحياة كريمة لائقة ببناة مصر وعمالها المهرة ومن أجل مواكبة الارتفاع في الأسعار وإصدار قانون الحريات النقابية قريباً وأدعوكم لحوار مجتمعي حول القانون الذي يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من الجهات الرقابية ومن أجل توسيع دائرة المستفيدين من التنظيمات النقابية وقد عمل علي سرعة تشكيل إدارة متخصصة لمتابعة المحاكم العمالية للإسراع في إصدار الأحكام وقد صدر قرار وزير العدل بهذا الخصوص.
أوضح أن الحركة النقابية والعمالية تشهد وستشهد حرية لم تعهد مصر من قبل وستعمل الحكومة علي تقديم مشروعات القوانين التي تنظم العمل النقابي بشكل يتناسب مع أهداف ثورة 25 يناير ومع الدستور المصري الجديد والذي كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة وهي المشاريع التي ستخضع لمناقشات مطولة ومستفيضة من قبلكم حتي تأتي معبرة عن طموحاتكم وعن مبادئ الحرية التي كرسها دستور .2012
أضاف أن للعمال الحق النقابي في التعبير عن مطالبهم التي نسعي جميعا لتحقيقها فالنقابات العمالية شريك رئيسي ليس فقط في تنمية الوطن لكن أيضا في تأمين ديمقراطيتنا الجديدة وتمكين المجتمع المصري الحر.