عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور باسم عودة اجتماعات تشاورية مع مطاحن القطاع العام ممثلة فى رئيس الشركة القابضة ، ورابطة أصحاب المطاحن وغرف صناعة الحبوب التجارية، حيث تم التوافق على تحديد سعر بيع النخالة حددته بمبلغ 1550 جنيه للطن سعرًا استرشاديًا . واوضح عودة، خلال اجتماع اللجنة العليا للنخالة، أنه تم مخاطبة جميع المحافظين لتشكيل لجنة عليا للنخالة فى كل محافظة تشرف على توزيع النخالة للفئات المستحقة وفق ضوابط تضمن حصول تلك الفئات على إحتياجاتها من النخالة. ولفت، إلى أنه بالنسبة لمصانع الأعلاف الحيوانية والداجنة سيتم من واقع كشوف المصانع من قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، وستحدد نسبة النخالة فى منتج الأعلاف الذى ينتجه المصنع على ضوء نسبة الخلط لكافة مدخلات المنتج لكل مصنع، وهذا العنصر يخضع لتقييم موظفى وزارة الزراعة المختصين، ويتم بالتنسيق مع مديرية الزراعة بكل محافظة. وقال أنه سيتم وربط مصانع العلف على المطاحن ذات الإنتاجية العالية طبقًا للنطاق الجغرافى لكل محافظة، وستؤخد فاتورة استهلاك الكهرباء كمؤشر لحجم الإنتاج، كما سيتم توفير شهادة من التأمينات بالتأمين على العمالة بالمصنع. وأكد أن مربي الماشية والأغنام والدواجن، سيحصلون على شهادة التامين على أعداد رؤوس الماشية والأغنام التى تصرف عنها الحصة، لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة ، وتكون الرؤوس مرقمة برقم مسلسل، منعًا لتداول الماشية بين المربين وترخيص مزرعة الدواجن، والطاقة الإنتاجية لكل مزرعة. وأضاف، أن المزارعين الحاصلين على بطاقات الحيازة الزراعية يشترط وجود تأمين على رؤوس الماشية أو الأغنام المملوكة لهم، والمطلوب عنها الحصة لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، ويراعى أن تكون تلك الرؤوس برقم مسلسل وبحد أقصى 2 طن شهري. وفيما يتعلق بتجار الأعلاف "جملة وتجزئة" أضاف عودة، أنه سيتم منح الكمية حسب المنطقة المتواجد بها التاجر من واقع السجل التجاري، وطبقًا لعدد التجار فى المحافظة أو المدينة، وعلى ضوء الكمية المتاحة من النخالة وبحد أقصى 750 كيلو جرام شهريًا.