وزير التموين: 1550 جنيه سعرا استرشاديا لطن النخالة

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عوده اجتماعات تشاورية مع مطاحن القطاع العام ممثلة فى رئيس الشركة القابضة ، ورابطة أصحاب المطاحن وغرف صناعة الحبوب التجارية، حيث تم التوافق على تحديد سعر بيع النخالة حددته بمبلغ 1550 جنيه للطن سعرا استرشادياً وذلك فى اطار الاجراءات التى تتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة إرتفاع أسعار النخالة الخشنة ، وقيام بعض المطاحن برفع أسعارها بصورة مبالغ فيها .

وأشار عوده خلال إجتماع اللجنة العليا للنخالة ، الى انه تم مخاطبة جميع المحافظين لتشكيل لجنة عليا للنخالة فى كل محافظة تشرف على توزيع النخالة للفئات المستحقة وفق ضوابط تضمن حصول تلك الفئات على إحتياجاتها من النخالة, ولفت الى انه بالنسبة لمصانع الأعلاف الحيوانية والداجنة سيتم من واقع كشوف المصانع من قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة ، وستحدد نسبة النخالة فى منتج الأعلاف الذى ينتجه المصنع على ضوء نسبة الخلط لكافة مدخلات المنتج لكل مصنع ، وهذا العنصر يخضع لتقييم موظفى وزارة الزراعة المختصين ،ويتم بالتنسيق مع مديرية الزراعة بكل محافظة .

ولفت الى انه سيتم وربط مصانع العلف على المطاحن ذات الإنتاجية العالية طبقاً للنطاق الجغرافى لكل محافظة وستؤخد فاتورة إستهلاك الكهرباء كمؤشر لحجم الإنتاج، كما سيتم توفير شهادة من التأمينات بالتأمين على العمالة بالمصنع .

ونوه الى ان مربى الماشية والأغنام والدواجن سيحصلون على شهادة التامين على أعداد رؤوس الماشية والأغنام التى تصرف عنها الحصة ، لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة ، وتكون الرؤوس مرقمة برقم مسلسل ، منعاً لتداول الماشية بين المربين وترخيص مزرعة الدواجن ، والطاقة الإنتاجية لكل مزرعة .

وأضاف ان المزارعين الحاصلين على بطاقات الحيازة الزراعية يشترط وجود تامين على رؤوس الماشية أو الأغنام المملوكة لهم ، والمطلوب عنها الحصة لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة ، ويراعى أن تكون تلك الرؤوس برقم مسلسل وبحد أقصى 2 طن شهرى .

وفيما يتعلق بتجار الاعلاف(جملة وتجزئه ) اضاف عوده انه سيتم منح الكمية حسب المنطقة المتواجد بها التاجر من واقع السجل التجاري ، وطبقا لعدد التجار فى المحافظة أو المدينة ، وعلى ضوء الكمية المتاحة من النخالة وبحد أقصى 750 كيلو جرام شهرياً .

وأهاب عوده بالمحافظين العمل على تفعيل السعر الإسترشادى وتوزيع الحصص على المطاحن دون تمييز ، مع ربط كافة الفئات المستحقة على المطاحن وفقاً للمطحن الذى يقع فى نطاق نشاطهم الجغرافى .