وزير التموين: 1550 جنيها سعرا استرشاديا لطن النخالة

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عوده اجتماعات تشاورية مع مطاحن القطاع العام ممثلة فى رئيس الشركة القابضة، ورابطة أصحاب المطاحن وغرف صناعة الحبوب التجارية حيث تم التوافق على تحديد سعر بيع النخالة بمبلغ 1550 جنيها للطن كسعر استرشادي وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار النخالة الخشنة وقيام بعض المطاحن برفع أسعارها بصورة مبالغ فيها .
وقال عوده - خلال اجتماع اللجنة العليا للنخالة - إنه تم مخاطبة جميع المحافظين لتشكيل لجنة عليا للنخالة فى كل محافظة تشرف على توزيع النخالة للفئات المستحقة وفق ضوابط تضمن حصول تلك الفئات على احتياجاتها من النخالة .
وأضاف أنه بالنسبة لمصانع الأعلاف الحيوانية والداجنة سيتم من واقع كشوف المصانع من قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة , وستحدد نسبة النخالة فى منتج الأعلاف الذى ينتجه المصنع على ضوء نسبة الخلط لكافة مدخلات المنتج لكل مصنع، وهذا العنصر يخضع لتقييم موظفى وزارة الزراعة المختصين , ويتم بالتنسيق مع مديرية الزراعة بكل محافظة .
ولفت إلى أنه سيتم ربط مصانع العلف على المطاحن ذات الإنتاجية العالية طبقا للنطاق الجغرافى لكل محافظة وستؤخد فاتورة استهلاك الكهرباء كمؤشر لحجم الإنتاج ، وسيتم توفير شهادة من التأمينات بالتأمين على العمالة بالمصنع .
وأشار الوزير إلى أن مربى الماشية والأغنام والدواجن سيحصلون على شهادة التأمين على أعداد رؤوس الماشية والأغنام التى تصرف عنها الحصة لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة ، وتكون الرؤوس مرقمة برقم مسلسل، منعا لتداول الماشية بين المربين وترخيص مزرعة الدواجن، والطاقة الإنتاجية لكل مزرعة .
ونوه بأن المزارعين الحاصلين على بطاقات الحيازة الزراعية يشترط وجود تأمين على رؤوس الماشية أو الأغنام المملوكة لهم، والمطلوب عنها الحصة لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، ويراعى أن تكون تلك الرؤوس برقم مسلسل وبحد أقصى 2 طن شهريا .
وفيما يتعلق بتجار الأعلاف (جملة وتجزئة)..قال عوده إنه سيتم منح الكمية حسب المنطقة المتواجد بها التاجر من واقع السجل التحاري , وطبقا لعدد التجار فى المحافظة أو المدينة، وعلى ضوء الكمية المتاحة من النخالة وبحد أقصى 750 كيلو جراما شهريا.
وأهات الوزير المحافظين العمل على تفعيل السعر الاسترشادى وتوزيع الحصص على المطاحن دون تمييز، مع ربط كافة الفئات المستحقة على المطاحن وفقا للمطحن الذى يقع فى نطاق نشاطهم الجغرافى .