أقام إبراهيم الفيومى، المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام المستشار أحمد مكى، وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام. ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر الماضى، والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق، تلاه سلسلة من التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا دون اتباع ثمة قوانين، وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا.