أقام إبراهيم الفيومى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام المستشار أحمد مكى وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام . ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر 2012 والذى بمقتضاة تم عزل النائب العام السابق متجاوزا كافة القوانين والأعراف القضائية وجاءت سلسلة التجاوزات وهى تعيين نائب عام أخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا دون إتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء وهنا أحالها لوزير العدل الذى لم يحرك ساكنا تجاة قبول الاستقالة . وأضافت الدعوى أن ذلك تسبب فى حدوث انشقاق فى الصف بين طوائف الشعب حيث أن إهدار السلطة القضائية هو إهدار لأحد مؤسسات الدولة .