دائرة طلبات رجال القضاء تؤجل دعوى بطلان إحالة استقالة النائب العام والعدول عنها لوزير العدل لجلسه 25 مايو

قررت الدائرة 120 بمحكمة استئناف القاهرة والخاصة بطلبات رجال القضاء تاجيل نظر الدعوى المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، لإلزام وزير العدل بإعادة طلبى تخلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن منصبه، والعدول عنه، إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها، وإلزام "القضاء الأعلى" بقبول طلب النائب العام بالتخلى عن منصبه لجلسة 25 مايو المقبل لتقديم اصل الطلبين.
صدر القرار برئاسه المستشار سناء احمد خليل رئيس المحكمه وعضويه المستشارين محمد ابراهيم شقير ومحسن الباز المتيم وزكريا محمد الوكيل الرؤساء للمحكمه.
كانت اللجنه اقامت دعويين طالبت فى الاولى والتى حملت رقم 796 سنه 130 قضائيه والتى أقامها 400 من أعضاء النيابه العامة والسلك القضائى ضد كل من رئيس الجمهوريه ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام بصفاتهم وطالبوا فيها بقبول تخلى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه والمؤرخ فى 16 ديسمبر 2012 وطلبه العودة للعمل فى القضاء كما طالبت الدعوة باعتبار طلبه المؤرخ فى 20 ديسمبر الماضى بالعدول عن اعتذاره وتركه منصب النائب العام كأن لم يكن وما يترتب عليه من اثار واعتبار منصب النائب العام شاغراً .
اكدت الدعوى عدم مشروعية القرار الصادر بتعيين النائب العام وافتقاده للسند القانونى بحسب ما نصت عليه المادة 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 والمستفتى عليه من الشعب كما ان القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل فضلاً عن ما جاء بالماده 67 من قانون السلطه القضائيه ان رجال القضاء واعضاء النيابه العامة غير قابلين للعزل .
واضافت الدعوى ان استقالة النائب العام جاءت بمحض ارادته فضلا عن بطلان عدول المستشار طلعت ابراهيم عن طلبه وبطلان احالة طلب الاستقاله والعدول عنها الى وزير العدل وذلك لعدم اختصاصه بنظر الطلبين وانعقاد الاختصاص لمجلس القضاء الاعلى دون غيره والزامه بالفصل فى الطلب المعروض عليه وفقاً لنص الماده 77 مقرر فقرة 2 من قانون السلطه القضائيه وتعديلاته .
اما الدعوة الثانيه والمحدد لنظرها جلسة 25 مارس والتى اقامتها ايضا اللجنه القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء واعضاء النيابة العامة والتى حملت رقم 1262 لسنه 130 قضائيه والتى طالبت بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلى وبطلان تشكيله وذلك لبطلان صدور قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم النائب العام كعضو فى المجلس وحضوره لجلساته وهو مطعون على تعيينه بالبطلان باعتبار ان التعيين جاء بالمخالفه لالقانون .
وطالبت الدعوى بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله ابراهيم من حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى وطلبت بصفة مستعجلة بوقف انعقاد جلسات المجلس بكافة اعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوه .
من ناحيه اخرى اقامت ايضا لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.