القضاة يبدأون التصعيد ضد النائب العام:

3 دعاوي لقبول تخليه عن منصبه ومنعه من حضور مجلس القضاء

صعد القضاة من مواقفهم حيال ازمة النائب العام حيث قامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء واعضاء النيابة العامة باقامة دعويين قضائيتين امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
الدعوي الاولي والتي حملت رقم 796 سنة 130 قضائية والتي اقامها 400 من اعضاء النيابة العامة والسلك القضائي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلي والنائب العام بصفاتهم وطالبوا فيها بقبول تخلي النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه واكدت الدعوي عدم مشروعية القرار.. أما الدعوي الثانية والتي اقامتها ايضا اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء واعضاء النيابة العامة والتي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية والتي طالبت بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلي وبطلان تشكيلة وذلك لبطلان صدور قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم النائب العام كعضو في المجلس وحضوره لجلساته وهو مطعون علي تعيينه بالبطلان باعتبار ان التعيين جاء بالمخالفة بالقانون.
من ناحية اخري اقامت لجنة من شباب القضاة والنيابة العامة الدعوي رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء الأعلي في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبي المستشار طلعت عبدالله بإعفائه من الاستمرار في منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار في منصبه إلي وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
علي صعيد اخر بدأ المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اعداد مذكرة قانونية للرد علي ما جاء في البلاغ الكيدي المقدم ضده لتقديمها الي مجلس القضاء الاعلي مؤكدا أن النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الأعلي رفع الحصانة عنه ولكنها طلبت الاذن بسؤاله.