محجوب: الحوادث الأخيرة عجلت بعودة أعضاء النيابة للعمل بشكل كامل

قال المستشار خالد محجوب، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة التابعة لنادى القضاة، إن أزمة النائب العام انتقلت لمعركة قانونية، بعد تقديم اللجنة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وبلاغ للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبد الله، أمس الأربعاء.
وأضاف "محجوب" ل"اليوم السابع" أن أعضاء النيابة العامة انتظموا فى العمل منذ الثلاثاء الماضى، مراعاة لمصلحة الوطن والمتقاضين، لافتا إلى أن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من حوادث متعددة راح ضحيتها العديد من أبنائها وآخرها حادث قطار البدرشين، عجلت بعودة وكلاء النيابة للعمل بشكل كلى، تحملا لمسئوليتهم تجاه الوطن والشعب المصرى.
وتابع "محجوب" :"انتظام عمل أعضاء النيابة العامة ليس معناه أننا بعنا قضيتنا، قضيتنا مستمرة وسندافع عن استقلال القضاء بكل قوة وعزيمة فى ضوء القانون، والقواعد القانونية التى تحمى الاستقلال والحيدة والنزاهة، وسيظل القضاة ورجال النيابة فى صف واحد".
وأشار إلى أن الدعوى التى أقامتها اللجنة القانونية الدائمة ضد النائب العام، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، والتى تطالب ببطلان تعيين النائب العام، وإلزام وزير العدل بإعادة الأوراق المتعلقة باستقالته والعدول عنها لمجلس القضاء الأعلى، يمكن للدائرة قبولها أو رفضها، وفى حالة قبولها والفصل فيها سيكون الحكم إلزامى واجب النفاذ للمختصمين فى الدعوى، وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ولا يجوز الطعن عليه، وفى حال الحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام سيصبح منصبه شاغرا.
كانت اللجنة تقدمت ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، للمطالبة بالتحقيق فيما أثير بشأن تدخله فى تحقيقات أحداث الاتحادية، التى يباشرها المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وطالب البلاغ بإحالة "عبد الله" للصلاحية. وطالب البلاغ بإحالة النائب العام إلى لجنة الصلاحية بعد إجراء التحقيق معه بشأن ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، طبقا للمادة 94 فقرة ثالثة من قانون السلطة القضائية، ووقف النائب العام عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات، طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية.
كما تقدمت اللجنة بدعوى قضائية أمس، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، حملت رقم 796 لسنة 130 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية بصفتهم، للمطالبة بإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالة النائب العام التى كان قد تقدم بها ثم عدل عنها بزعم تعرضه للإكراه وتحت حصار أعضاء النيابة العامة لمكتبه.
وأوضحت الدعوى أن تعيين النائب العام يعتبر باطلا لأنه جاء بناء على أنقاض قانون السلطة القضائية، وذلك بإصدار قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود وهو غير قابل للعزل وفق القانون، كما أن المستشار طلعت عبد الله قد تقدم باستقالته فى 16 ديسمبر الماضى بمحض إرادته وهو ما أعلنه فى وسائل الإعلام أنه استقال حفاظا على كرامة المنصب، وليس تحت ضغط كما زعم بعد ذلك وقرر العدول عن طلب الاستقالة فى 20 ديسمبر الماضى وهو ما يعد باطلا.
وطالبت الدعوى بإلزام وزير العدل برد الأوراق المتعلقة بطلب النائب العام بالعودة إلى العمل بالقضاء والاستقالة من منصبه والعدول عنها لمجلس القضاء الأعلى للفصل فيها، وقال المستشار عصام سلمان المتحدث الإعلامى للجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، إن أكثر من 400 قاض وعضو نيابة عامة، مشيرا إلى أن هناك توقيعات أخرى جارى تجميعها ستنضم للدعويين.