دعوى لتعديل قوانين الايجارات القديمة والحديثة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

* أخبار
* وفاء شعيرة
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة،
وطالبت الدعوى التى اقامها لطفى جيد ابراهيم المحامى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعي حلاً وسطاً وتكفل مصالح طرفى العلاقة الإيجارية دونا عن كافة قوانين الإيجارت القديمة والحديثة المعمول بها حاليًا، وهى القانونين 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح"..
واضافت الدعوى: أن أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعاما لمالك العقار الذى يموت فقيرًا، وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة، وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك، وطلب مبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلى للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة.
قالت الدعوى: إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلاً لمشاكلها من عشرات السنين بعد تدنى أسعار الشقق الى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم
وطالبت الدعوى السلطات التشريعية بوضع قانون موحد يتظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة والحق التى تكفل حقوق كل الأطراف دون ظلم لأى منهم.
Tags:
* القضاء الإداري
* قوانين الإيجار
* الإيجار القديم
* الإيجار الجديد
مصدر الخبر : البداية