دعوى قضائية تطالب بتشريع قوانين عادلة للإيجارات

أقام محام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة، وطالبت صحيفة الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعى حلاً وسطًا وتكفل مصالح طرفي العلاقة الإيجارية.
وعرضت الدعوى أيضًا القوانين 4 لسنة 1996، و6 لسنة 1997 المنظمين للإيجارات الحديثة، واختصمت الدعوى التي أقامها المحامى لطفي جيد إبراهيم المحامى بالنقض والإدارية العليا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية بصفتهم.
قالت الدعوى إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلاً لمشاكلها من عشرات السنين بعد تدنى أسعار الشقق إلى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم.
وعرض مقيم الدعوى أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعامًا لمالك العقار الذي يموت فقيرًا وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك وطلب مبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلي للشقق المستأجرة طبقًا للقوانين القديمة.
وشددت الدعوى على مطلبها الثاني بإلغاء قوانين الإيجارات الجديدة التي تناولتها الدعوى بوصفها ظلم للمستأجرين بعلاقات كره متبادل بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وطالبت الدعوى السلطات التشريعية بوضع قانون موحد ينظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة.