دعوى قضائية تطالب بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والحديثة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة، وطالت صحيفة الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعى حلا وسطا وتكفل مصالح طرفى العلاقة الإيجارية دون كافة قوانين الإيجارات القديمة والحديثة المعمول بها حاليا، وهى القانونان 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح".

وفندت الدعوى أيضا القانويين 4 لسنة 1996 و6 لسنة 1997 المنظمين للإيجارات الحديثة.

واختصمت الدعوى التى أقامها المحامى لطفى جيد إبراهيم المحامى بالنقض والإدارية العليا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقالت الدعوى، إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلا لمشاكلها من عشرات السنين بعد تدنى أسعار الشقق الى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم.

وعرض مقيم الدعوى أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعاما لمالك العقار الذى يموت فقيرا، وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة، وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك وطلب مبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلى للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة.

وشددت الدعوى على مطلبها الثانى بإلغاء قوانين الإيجارات الجديدة التى تناولتها الدعوى بوصفها ظلما للمستأجرين بعلاقات كره متبادل بين طرفى العلاقة اللإيجارية بعد اختزال مدة الإيجار فى أعوام قليلة تخضع لإرادة المالك وحده بتحديد المدة والقيمة الإيجارية.

وطالبت الدعوى السلطات التشريعية بوضع قانون موحد ينظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة والحق التى تكفل حقوق كل الأطراف دون ظلم لأى منهم.