دعوى قضائية تطالب بتعديل قوانين الإيجارات

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية بصفته بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة، قانون موحد يتظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة والحق التى تكفل حقوق كل الأطراف دون ظلم لأى منهم.

طالب مقيم الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعى حلا وسطا وتكفل مصالح طرفى العلاقة الإيجارية، دونا عن كافة قوانين الإيجارت القديمة والحديثة المعمول بها حاليا.

وقال لطفى جيد ابراهيم المحامى بالنقض والإدارية العليا فى دعواه، إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلا لمشاكلها من عشرات السنين، بعد تدنى أسعار الشقق إلى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم.

وعرض مقيم الدعوى أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها ل 3 جنيهات لا تشترى طعاما لمالك العقار الذى يموت فقيرا وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة وهو ما وصل بعض المستأجرين لمساومة الملاك وطلب مبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلي للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة.

شددت الدعوى على مطلبها الثانى، بإلغاء قوانين الإيجارات الجديدة، التى تناولتها الدعوى بوصفها ظلم للمستأجرين بعلاقات كره متبادل بين طرفى العلاقة اللإيجارية بعد اختزال مدة الإيجار فى أعوام قليلة تخضع لإرادة المالك وحده بتحديد المدة والقيمة الإيجارية.