وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، الرسالة الثامنة لمحامى مصر، اليوم الأربعاء، قال فيها :"بدأنا اليوم مسيرة استرداد أموال المحامين ( وأتعابهم) المتأخرة لدى وزارة العدل، وبعد سلسلة من الصراعات التى كان لوقفتكم بها الدور الحاسم، والذى انتهى إلى وضع ضوابط موضوعية لتحصيل تلك الأتعاب". وأشار "عاشور" فى رسالته إلى أن أولى هذه الضوابط أنه لا تقادم لهذه الأموال، وأن مستحقات المحامين منها واجبة السداد لها مهما كان تاريخ استحقاقها، وأن المعيار المحتسب لتحصيل أتعاب المحاماة هو ذات المعيار المتبع لتحصيل الرسوم القضائية، وأموال صندوق القضاة، بلا زيادة أو نقصان، وضرورة تحصيل جميع الأموال المستحقة لدى الوزارات الحكومية التى لم تكن تقوم بالتوريد وأولها وزارة العدل عن طريق الخصم بالمقاصة. وقال نقيب المحامين، إن الضوابط المراجعة لكافة المحاكم بما فيها محاكم مجلس الدولة التى كانت بعيدة تماما عن التحصيل لتدخل دائرة التوريد، وها قد بدأ الغيث بقطرات ولكن بإذن الله مستحقاتنا قادمة لا محالة ما دمتم على قلب رجل واحد،ووعدا.. سنعلن عن ورود جميع المستحقات وقيمتها وتاريخ ورودها أولا بأول بشفافية كاملة، حتى يعلم كل محامى ما يتعلق بأمواله. وأكد سامح عاشور، أن تلك الموارد ستخصص فور تجميعها فى تحقيق أولويات المحامين من دعم مباشر وغير مباشر للمحامين الشبان، وكذلك مشروع العلاج ودعمه كاملا، ومضاعفة جميع المعاشات المستحقة، لافتا الى ان ذلك لن يتحقق دفعة واحدة، ولكن على مراحل. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل