"عاشور" ل "المحامين" إصراركم مكنا من التفاوض مع "العدل" حول حقوقكم

وجه سامح عاشور نقيب المحامين الرسالة السابعة للمحامين قائلاً "كان بوقفتكم وإصراركم على عدم التنازل عن حقوقكم فى اتعاب المحاماة ابلغ الأثر فى مفاوضات عصيبة مع وزارة العدل حاول البعض ان يجهضها ويقطع الطريق على حقوق المحامين ويتطوع "غير مشكور" بأن يبرأ ساحة وزارة العدل من اية متعلقات متصلة باتعاب المحاماة ".
وقال "عاشور" فى بيان له اليوم الاربعاء إن وفد النقابة الذى كلف بتحمل مسئولية التفاوض الجاد غير المفرط وهم " يحى التونى "وكيل النقابة" - مجدى سخى "وكيل النقابة" - محمد منيب "عضو مجلس النقابة" - محمد فزاع "عضو مجلس النقابة" - ثروت عطاالله "عضو مجلس النقابة" - صلاح صالح "عضو مجلس النقابة" - عبدالمجيد هارون "عضو مجلس النقابة" - ابراهيم الياس "عضو مجلس النقابة" - حسن امين "نقيب جنوب القاهرة" - محمد عثمان "نقيب شمال القاهرة" - محمد الغمرى "نقيب الدقهلية" - محمود يوسف "نقيب القليوبية".
وأكد أن يوجد مستحقات مالية لنقابة المحامين لدى وزارة العدل على خلاف مزاعم الاخرين من ابراء ذمة وزارة العدل،واقرت وزارة العدل انه لا تقادم لاتعاب المحاماة ، وانها تقدر ب 173 مليون جنيه على مستوى محاكم الجمهورية لم تورد للنقابة بخلاف محاكم مجلس الدولة , محكمة استئناف القاهرة وكفر الشيخ الابتدائية ودمياط الابتدائية وبورسعيد الابتدائية والمنيا الابتدائية واستئناف قنا وقنا الابتدائية والتى ستنتهى الوزارة من اعمال حصر مستحقاتنا لديهم نهاية الشهر الجارى.
وأشار الى أن حصر الجهات الحكومية وعددها 36 جهة حكومية والمدينة لوزارة العدل بالمصاريف القضائية المحكوم بها والتى تشمل الرسوم القضائية واتعاب المحاماة والتى تبلغ جملتها 6 مليارات جنيه عن الفترة من 2006 حتى 2012 نصيب نقابة المحامين منها كأتعاب محاماة 500 مليون جنيه وقد اكدت وزارة العدل على بدء اتخاذ اجراءات تحصيلها وتوريدها للنقابة.
وأوضح"عاشور"انه اعتمد طريقة اضافية لتحصيل اتعاب المحاماة وهى اخطار وزارة العدل لوزارة الداخلية باسماء الملزمين باتعاب المحاماة فيمن تتوافر لهم بيانات الرقم القومى باعتباره صادرا ضده حكما واجب النفاذ.
Comment *