عاشور: العدل أقرت بوجود مستحقات ماليه للنقابة لديها

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن وفد التفاوض مع وزارة العدل والذي كلفه لمناقشة أزمة الأتعاب المتأخرة، الاثنين الماضي انتهى إلى التأكيد على وجود مستحقات مالية للنقابة لدى وزارة العدل على خلاف مزاعم الآخرين من إبراء ذمتها، في إشارة إلى أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح في بيان له، أن وزارة العدل، أقرت أنه لا تقادم في أتعاب المحاماة، وأن العدل أكدت على وجود أتعاب مستحقة للنقابة تقدر ب 173 مليون جنيه على مستوى محاكم الجمهورية لم تورد بخلاف محاكم مجلس الدولة واستئناف القاهرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والمنيا وقنا، والتي ستنتهي الوزارة من أعمال حصر مستحقاتها نهاية الشهر الجاري.
وأكد أن الوفد انتهى إلي وجود 36 جهة حكومية مدينة لوزارة العدل بالمصاريف القضائية المحكوم بها والتي تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والتي تبلغ جملتها 6 مليار جنيه عن الفترة من 2006 حتى 2012 نصيب نقابة المحامين منها كأتعاب محاماة 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن وزارة العدل أكدت علي بدء اتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها للنقابة.
وأشار إلى اعتماد طريقة إضافية لتحصيل أتعاب المحاماة، وهي إخطار وزارة العدل لوزارة الداخلية بأسماء الملزمين بأتعاب المحاماة فيمن تتوافر لهم بيانات الرقم القومي باعتباره صادرا ضده حكما واجب النفاذ.