"عاشور": وزارة العدل أقرت بوجود مستحقات ل"المحامين" لديها

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن وفد التفاوض مع وزارة العدل، والذى كلفه لمناقشة أزمة الأتعاب المتأخرة، الاثنين الماضى، انتهى إلى التأكيد على وجود مستحقات مالية للنقابة لدى وزارة العدل، على خلاف مزاعم الآخرين من إبراء ذمتها، فى إشارة إلى أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح فى رسالته السابعة للمحامين، أن وزارة العدل أقرت أنه لا تقادم فى أتعاب المحاماة، وأكدت على وجود أتعاب مستحقة للنقابة تقدر ب173 مليون جنيه، على مستوى محاكم الجمهورية، لم تورد بخلاف محاكم مجلس الدولة واستئناف القاهرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والمنيا وقنا، والتى ستنتهى الوزارة من أعمال حصر مستحقاتها نهاية الشهر الجارى.
وأكد أن الوفد انتهى إلى وجود 36 جهة حكومية مدينة لوزارة العدل بالمصاريف القضائية المحكوم بها، والتى تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، والتى تبلغ جملتها 6 مليارات جنيه عن الفترة من 2006 حتى 2012 نصيب نقابة المحامين منها كأتعاب محاماة 500 مليون جنيه، لافتاً إلى أن وزارة العدل أكدت على بدء اتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها للنقابة.
وأشار "عاشور" إلى اعتماد طريقة إضافية لتحصيل أتعاب المحاماة، وهى إخطار وزارة العدل وزارة الداخلية بأسماء الملزمين بأتعاب المحاماة، فيمن تتوافر لهم بيانات الرقم القومى، باعتباره صادراً ضده حكماًَ واجب النفاذ.