"عاشور ": وضعنا ضوابط لبدء مسيرة استرداد أموال المحامين لدي وزارة العدل

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن اليوم بدأت مسيرة أسترداد أموال المحامين، وأتعابهم المتأخرة لدي وزارة العدل.
وأضاف أنه وبعد سلسلة من الصراعات كان لوقفة المحامين دور حاسم، انتهي الي وضع ضوابط موضوعية لتحصيل تلك الأتعاب، أولها أنه لا تقادم لهذة الأموال، وأن مستحقاتهم منها واجبة السداد، مهما كان تاريخ استحقاقها.
وثانيهما أن المعيار المحتسب لتحصيل أتعاب المحاماة هو ذات المعيار المتبع لتحصيل الرسوم القضائية وأموال صندوق القضاة بلا زيادة أو نقصان.
وأضاف " عاشور" في رسالته الثامنة للمحامين، اليوم، أن ثالث هذه الضوابط ضرورة تحصيل جميع الأموال المستحقة لدي الوزرات الحكومية التى لم تكن تقوم بالتوريد، وأولها وزارة العدل عن طريق الخصم بالمقاصة،و رابعها المراجعة لكافة المحاكم بما فيها محاكم مجلس الدولة، التى كانت بعيدة تماما عن التحصيل لتدخل دائرة التوريد.
وأوضح نقيب المحامين أنه قد بدأ الغيث بقطرات، ولكن مستحقات المحامين قادمة لا محالة، ما داموا على قلب رجل واحد، متعهدا بالإعلان عن ورود جميع المستحقات وقيمتها وتاريخ ورودها أولا بأول بشفافية كاملة حتى يعلم كل محامى ما يتعلق بأمواله.
كما تعهد " عاشور " بأن تخصص تلك الموارد فور تجميعها فى تحقيق أولويات المحامين، من دعم مباشر وغير مباشر للمحامين الشبان، وكذا مشروع العلاج ودعمه كاملا ،ومضاعفة جميع المعاشات المستحقة، مشيرا إلي أن ذلك لن يتحقق هذا دفعة واحدة ولكن على مراحل.